أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) الخميس، مقترح قرار يدين "مجزرة باريس 1961" التي راح ضحيتها أكثر من 300 جزائري.
وناقشت الجمعية الوطنية، مشروعاً يهدف إلى الاعتراف وإدانة "المجزرة" التي قُتل فيها أكثر من 300 متظاهر جزائري بالعاصمة باريس، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961.
وتبنت الجمعية الوطنية، المقترح المكون من مادة واحدة بأغلبية 67 صوتاً، مقابل رفض 11 صوتاً.
وجاء في المقترح غير الملزم أن عائلات جزائرية نظمت مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، بعد اعتراضهم على فرض السلطات حظر تجول على "الفرنسيين المسلمين الجزائريين".
وأدان الاقتراح "مجزرة باريس عام 1961"، مذكراً بأن المتظاهرين الجزائريين واجهوا ضغوطاً قاسية ومميتة من الشرطة بناء على أوامر موريس بابون، قائد شرطة باريس آنذاك.
كما طلب الاقتراح إدراج يوم ذكرى "مجزرة باريس عام 1961" ضمن الأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية في البلاد.
ومن المرتقب مناقشة الاقتراح في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعدما صدقت عليه الجمعية الوطنية.
مجزرة باريس 1961
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.
وحسب شهود المجزرة، قتلت الشرطة مئات المتظاهرين عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس 1961".
ووصفت وسائل الإعلام الجزائرية ما حدث في ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، بأنه "مذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول، برمي عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رمياً بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب، كما وُضع عدد كبير منهم في السجون".
وأشارت إلى أن عدد الضحايا بلغ "مئات القتلى إلى جانب آلاف الجرحى والمفقودين، في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت، تشير الى طرق وحشية لا مثيل لها، واصفين مناظر بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر السين".
وفي 1998، اعترفت فرنسا بمقتل 40 شخصاً في المظاهرة، لكنها لم تعترف بعد بالمجزرة على أنها "جريمة دولة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، اعترفت الرئاسة الفرنسية لأول مرة بتوقيف نحو 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى. وقتل عشرات منهم وإلقاء جثثهم في نهر السين.
