جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مع ليبرمان، الأحد، على خلفية تهديدات الحزبين الدينيين بالحكومة "شاس" و"يهدوت هتوراه"، بالتصويت ضد ميزانية الدولة إذا لم يجري المضي قدماً في قانون الإعفاء من التجنيد.
وقال ليبرمان، وفق ما نقلته الصحيفة: "هذه الحكومة مصممة ببساطة على إقرار قانون التهرب من التجنيد، وهذا على خلفية المعارك والتضحيات والأثمان الباهظة نفسها التي يدفعها جنودنا كل يوم".
وانتقد أيضاً الجيش قائلاً: "يتصرف حالياً بشكل مخالف للقانون، ويرسل أوامر التجنيد الإجباري لعدد صغير من اليهود الحريديم".
وتابع ليبرمان، الذي شغل سابقاً عدة مناصب، بينها وزير الدفاع والمالية: "نعلم أن القوات المقاتلة بالجيش الإسرائيلي صغيرة، ويجب أن نزيدها، عبر تجنيد الجميع، ولا يجب أن يحصل أحد على إعفاء، يجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية".
وأردف: "لقد تعهد نتنياهو لرؤساء حزبي شاس، ويهودية التوراة، بتمرير قانون التهرب من التجنيد هذا الشهر، في الوقت نفسه زادت الحكومة سن التقاعد لجنود الاحتياط بمقدار عام، ومددت الخدمة النظامية بأربعة أشهر".
وقال ليبرمان، إن نسبة استجابة اليهود الحريديم لـ"3 آلاف أمر تجنيد وصلتهم خلال الأشهر الأخيرة بلغت 4% فقط، وذلك بسبب جرأتهم وإحساسهم بالقوة والقدرة.. هذا جنون، وانتهاك لوحدة الشعب".
ولفت إلى أن جيش الاحتلال فقد "ما يقرب من 800 جندي في المعارك (منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)" علاوة على إصابة "نحو 11 ألف آخرين".
وكان وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف (يهدوت هتوراه)، طالب سكرتارية الحكومة بـ"تأجيل التصويت على الميزانية المقرر، الخميس".
جاء ذلك في إطار احتجاج "الحريديم" في الحكومة على عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، وفق "يديعوت أحرونوت".
ورداً على ذلك، كتب وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" زعيم حزب "الصهيونية الدينية" في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، إن " هذا لن يحدث". وبعد دقائق، قال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، إن "الموازنة العامة للدولة يجب أن يجري إقرارها في موعدها".
وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر جيش الاحتلال أوامر استدعاء لألف من أفراد "الحريديم"، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الجيش.
وكان من المفترض أن يجري في المرحلة الأولى خلال عام 2024، تجنيد 3 آلاف شاب من الحريديم، مع وجود مخطط لتجنيد 4 آلاف و800 في كل من 2025 و2026، لكن أعداداً قليلة جداً منهم استجابت لأوامر التجنيد.
فيما قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، في 25 يونيو/حزيران الماضي، إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
