طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب الثلاثاء بإنزال أشد العقوبات الرادعة على المتورطين في جرائم التحرش.
جاء ذلك وفق بيان له بالتزامن مع غضب شعبي متصاعد من واقعة صادمة لرجل تحرّش بطفلة والتقطته كاميرات المراقبة في مدخل أحد البنايات بحيّ المعادي في القاهرة.
وقال الطيب: "التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرّم تأباه النفوس السوية وتجرّمه الشرائع والقوانين كافة، السُّعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشرُ واقعياً وافتراضياً يستوجب أشد العقوبات الرادعة".
وأوضح البيان أن "التحرُّش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسَّلام والمروءةِ"، داعياً لتشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين.
كما طالب بـ"مواجهة الظاهرة من خلال المناهج الدراسية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن وجود الأطفال"، مؤكداً أن السلبية تجاه المتحرش ممقوتة والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة.
والاثنين التقطت كاميرا مراقبة بمدخل أحد العقارات بضاحية المعادي مشهداً لرجل أربعيني يستدرج طفلة (لا تتجاوز 5 سنوات) ويتحرش بها، قبل أن تخرج سيدة من منزلها وتعنفه وتطرده خارج العقار.
وتداول مئات المغردين عبر منصات التواصل الاجتماعي المقطع المصور تحت هاشتاغ "التحرش بطفلة المعادي" و"متحرش الأطفال"، مطالبين السلطات بسرعة توقيف المتهم وتقديمه للمحاكمة، مقابل الاحتفاء بالسيدة التي تصدت له.
ووفق إعلام محلي تمكنت الأجهزة الأمنية صباح الثلاثاء من تحديد هوية المتحرش وتوقيفه، ما لاقى استحساناً واسعاً بين حقوقيين وسياسيين وفنانين في البلاد.
وفي عام 2014 غلظت السلطات عقوبة جريمة التحرش لتصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولاراً)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولاراً)، فيما ترى منظمات مدنية أن العقوبة مخففة وتطالب بتشديدها.
