امتنعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء، عن وصف الضفة الغربية صراحةً بـ"الأرض المحتلّة" إسرائيلياً، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.
وحتّى تسلّم ترمب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكنّ هذا العنوان تَغيَّر في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.
وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.
من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن، والذي يغطي عام 2020، عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترمب.
والواقع أنّ الرئيس الأمريكي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
لكنّ وزارة الخارجية الأمريكية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية "لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتفاوض بشأنها أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية".
وأضافت: "هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل"، و"كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب يونيو/حزيران 1967".
وذكّر التقرير بأنّ "الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019".
وردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع الوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمَدة قبل 2018، أوضحت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أنّ الدبلوماسيين الأمريكيين فضّلوا التزام المحدّدات الجغرافية فحسب.
وقالت للصحفيين إنّ "هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضاً أنّه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق".
