أمرت محكمة جزائرية الجمعة، بسجن 6 أشخاص والإفراج المشروط عن 4 آخرين، بتهم عرقلة سير الانتخابات المحليّة المبكّرة التي جرت السبت الماضي.
وقال بيان لقيادة الدرك الوطني (قوة رديفة للجيش تابعة لوزارة الدفاع)، إنّ 6 من بين 13 شخصاً وُقِفوا بولاية البويرة جنوب العاصمة، بسبب التشويش على الانتخابات، وأمرت المحكمة المحلية بحبسهم مؤقّتاً.
وأوضح البيان أنّ 4 من الموقوفين وُضعوا تحت الرقابة القضائية (إفراج مشروط)، فيما أمر القضاء بإخلاء سبيل 3 من الموقوفين.
وحسب المصدر نفسه فقد وُجّهَت إلى الموقوفين تهم عدّة، بينها "إتلاف الصندوق المخصّص للتصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، وجنح عرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت".
ونظّمت الجزائر السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، انتخابات محليّة مبكّرة لتجديد مجلس البلديات والولايات، تَصدَّرها حزب جبهة التحرير الوطني، وسُجّلَت فيها نسبة مشاركة بلغت 36.58 بالمئة.
ويوم الانتخابات تناقلت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً قالت إنّها لمراكز انتخاب اقتُحِمَت وحُطّمَت ببلدية القصر بولاية البويرة جنوب العاصمة، ولم يصدر تعليق من السلطات حول الحادثة.
وفي مايو/أيار الماضي أدخلت السلطات الجزائرية تعديلات على قانون الانتخاب تضمّنت موادّ جديدة حول "ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحقّ الانتخابي بكل حرية".
وورد في الموادّ من 294 إلى 313 عقوبات تصل إلى 20 سنة سجناً بحقّ كل من "قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت''.
