قرّرت فرنسا الجمعة رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962) قبل 15 عاماً من المُهلة القانونية.
وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو لمحطة "BFM TV" المحلية: "إنّني أفتح قبل 15 عاماً أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".
ويأتي الإعلان عقب يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائر منذ أسابيع من أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وينص القانون الفرنسي على أنّ رفع السرية عن أرشيف الدفاع يكون بعد 50 سنة عن هذه الأحداث، لكن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أصدر عام 2011 مرسوماً يمدّد طابع السرية حول هذه الوثائق وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية من دون تحديد مدة التمديد.
وأفادت الوزيرة الفرنسية بأنّ بلادها "تريد إعادة بناء عدة أمور مع الجزائر، ولكن لا يمكن التقدّم في هذه العملية إلّا على أساس الحقيقة".
وأضافت أنّ "تزوير الحقائق يؤدّي إلى الكراهية والاضطرابات والمصالحة بين البلدين تبدأ عندما توضَع الوقائع على الطاولة ويُعترف بها ويجري تحليلها".
ورداً لسؤال حول احتمالية الاعتراف بارتكاب الجيش الفرنسي عمليات تعذيب في الجزائر قالت: "من مصلحة فرنسا الإقرار بأنّ التعذيب حدث".
ويردّد مسؤولون فرنسيون بعدة مناسبات بضرورة طي الجزائر صفحة الماضي الاستعماري وفتح صفحة جديدة.
وفي 9 مارس/آذار 2021 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار سياسة "مصالحة الذاكرة" مع الجزائر تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها على 50 عاماً.
من جهتها تضع الجزائر على طاولة مفاوضاتها مع فرنسا استكمال استرجاع جماجم قادة المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنسي التي ظلّت محتجزة في متحف "الإنسان" بباريس لأزيد من 170 سنة.
فضلاً عن استعادة الأرشيف وقضية التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية وتعويض المتضرّرين إلى جانب ملف المفقودين من الجانبين.
ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، إذ تقول السلطات الجزائرية ومؤرّخون إنّ هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص إلى جانب حملات تهجير ونهب للثروات.
