طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، المفوضية العليا للانتخابات في البلاد، بعدم العمل بالقوانين التي أصدرها البرلمان، بشأن انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في خطاب وجهه "الأعلى للدولة" إلى مفوضية الانتخابات، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غداة تسلم المفوضية "قانون انتخاب البرلمان".
وقال البيان: "نطالب بإيقاف العمل بالقوانين (..) إلى حين توافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".
وحمل المجلس، مفوضية الانتخابات "المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين (الصادرة عن مجلس النواب)".
والاثنين، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تسلمها رسمياً قانون انتخاب البرلمان الصادر عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.
وأثارت المادة رقم 20 من هذا القانون جدلاً في الوسط السياسي، حيث تنص على أن يحدد مجلس النواب الحالي تاريخ انتخابات المجلس الجديد بعد 30 يوماً من اعتماد انتخاب رئيس البلاد.
وهو ما اعتبره رافضون مخالفة لخارطة الطريق، المحددة برعاية الأمم المتحدة، والتي تنص على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، حمّل "الأعلى للدولة"، البرلمان مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات مستنكراً عدم قانونية إجراءات تمرير "قانون انتخاب البرلمان".
وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت المفوضية تسلمها قانون انتخاب رئيس الدولة من مجلس النواب.
وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المرتقبة.
ويأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فلسنوات قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
