أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا احتجاجها على توقيع أثينا عقوداً مع بعض شركات البحث عن النفط والغاز بمنطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط.
وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، ونشر على صفحتها في "فيسبوك" إلى صحة التقارير الواردة في هذا الخصوص، وقيام سفينة "Sanco Swift" المختصة في البحث والمسح بتنفيذ تلك الأعمال في المنطقة المتنازع عليها.
وقالت الوزارة إن اليونان تعمل جاهدة "على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع علينا في رسم الحدود البحرية الليبية –اليونانية".
وحذرت "من مغبة هذا السلوك"، مؤكدة "مضيها في الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".
واتهمت اليونان في وقت سابق، حكومة الوحدة الوطنية الليبية بخرق الترتيبات المتفق عليها خلال زيارة وزير خارجيتها إلى ليبيا.
وصرحت الخارجية اليونانية، في بيان لها، بأن "زيارة وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، إلى طرابلس ألغيت، إذ كان من المقرر أن يلتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي".
وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية الليبية خرقت الاتفاق القائم بشأن عدم الاجتماع بوزارة الخارجية الليبية"، متابعة: "تستمر مرحلة الزيارة إلى شرق ليبيا كالمعتاد".
واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، في وقت سابق اليوم، تصرف وزير خارجية اليونان بعد رفضه النزول من طائرته في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت ليبيا وتركيا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.
وفي اليوم التالي، أعربت حكومة الوحدة عن رفضها "التدخل" بمذكرة التفاهم مع تركيا، وأكدت أنها "في صالح الشعب الليبي"، فيما علّق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة: "لن نتنازل عن حقنا في المياه الإقليمية جنوب جزيرة كريت".
