منذ أن اجتاحت سيول قوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية الشهر الماضي، لا يزال عبد السلام القاضي يبحث عن والده وشقيقه، ورغم أنه لا يتوقع أن يجدهما على قيد الحياة فإنه يريد أن يدفنهما ليكون لديه قبر يرثيهما عنده.
وبحث القاضي مع أصدقائه عن والده وشقيقه في التلال الطينية حيث كان يوجد منزل عائلته ذات يوم، كما سأل عنهما في جميع المستشفيات.
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على السيول التي أودت بحياة الآلاف، لم يتمكن عدد كبير من الناجين حتى الآن من العثور على أحبائهم بينما يحتدم الخلاف بين الفصائل الليبية المتنازعة حول من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة وسبل إعادة بناء المدينة المدمرة.
وتواجه عدة عائلات الآن احتمال عدم معرفة ما حدث للآباء أو الأطفال أو غيرهم من الأقارب على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد هوية الجثث باستخدام الصور الفوتوغرافية أو اختبارات الحمض النووي. ودُفن الكثير من هذه الجثث على عجل في مقابر جماعية.
يقول القاضي، الذي لم يعرف مدينته عندما وصل إليها، إن والدته وشقيقته لا تزالان يحدوهما الأمل في نجاة والده وشقيقه. لكن القاضي يرى أنه ينبغي عليه أن يتعايش مع حقيقة وفاتهما.
عملية إعادة بناء معقدة
وتقع مدينة درنة الساحلية في شرق ليبيا وتُعرف بأنها مركز ثقافي، إذ إنها بُنيت على نهر موسمي يمتد من سلسلة جبلية إلى البحر.
وعانت المدينة من الفوضى في أعقاب الانتفاضة الليبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011. واستولى عناصر تنظيم داعش الإرهابي على المدينة في عام 2015 مما أدّى إلى مقتل أحد شقيقي القاضي قبل أن تسيطر عليها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وأدّى الدمار إلى تحول واد ضيق يمتد بين الشوارع والمباني الأنيقة إلى مساحة واسعة من الطين والصخور وكتل مواد البناء.
وقالت الحكومة في شرق البلاد، وهي غير معترف بها دولياً، يوم الأحد إنها أجّلت مؤتمراً دولياً لإعادة الإعمار كان مقرراً. وقالت حكومة طرابلس أيضاً إنها ستعقد مؤتمراً لكنها لم تحدد موعداً.
ويقول محللون إن إعادة الإعمار والتنسيق المطلوب في دولة ممزقة يمكن أن يشعل صراعاً آخر على السلطة.
وارتفعت بالفعل تكلفة العمال المؤقتين بشكل كبير للغاية بالنسبة إلى خالد الفورتاس الذي قال إنه لا يستطيع تحمل الأجور المرتفعة التي يطالب بها العمال للمساعدة في تنظيف منزله المتضرر.
أما بالنسبة إلى القاضي، تظل الأولوية هي العثور على أفراد عائلته المفقودين، وهي مهمة شاقة بالنسبة إليه وإلى آلاف آخرين.
وخلال جلسة رسمية عقدها مجلس النواب الثلاثاء، في مقره بمدينة بنغازي، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أقر مجلس النواب الليبي قانوناً يقضي بإنشاء "جهاز" إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار.
وأفاد بليحق بأن "مجلس النواب عقد جلسته الرسمية برئاسة رئيسه (عقيلة صالح) وبحضور نائبه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة". وأضاف أن الجلسة "ناقشت مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار المدن المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر (شرق)".
وأوضح قائلاً: "وبعد استيفاء مناقشة مشروع القانون، صوّت المجلس على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر، بملاحظات" (لم يذكرها)، دون تفاصيل أخرى حول الجهاز.
