تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).
والقرار الذي أيّده 14 عضواً مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".
كما يطالب القرار "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" الذين تأسرهم حماس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومراراً، استخدمت الولايات المتحدة سلطة "النقض" (الفيتو) لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخراً تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ"الفيتو".
وحصل مشروع قرار قدمته الجز ئر، في 20 فبراير/شباط الماضي، ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضواً من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو" وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة".
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما عبر البر، ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وسط اتهامات فلسطينية ودولية متصاعدة لتل أبيب باستخدام "التجويع" كسلاح بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وأزمة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أخضع إسرائيل، لأول مرة، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
