تتزايد مطالبات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيين، السيناتور بوب مينينديز بالاستقالة بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء هو وزوجته بتلقي رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جون فيترمان وشيرود براون وبيتر ويلش بجانب عدد آخر من المسؤولين الديمقراطيين إلى استقالة مينينديز، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتعاون مع الحكومة المصرية.
من جهته، نفى مينينديز، الاثنين، ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالبقاء في الكونغرس، فيما قد يؤدي قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ إلى تعقيد جهود حزبه الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتاً في المجلس.
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز قبل سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقداً مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.
وأشاروا إلى أنه من المقرر أن يمثل وائل حنا، أحد رجال الأعمال المتهمين بتقديم رشوة إلى مينينديز، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.
في السياق، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن اتهام مينينديز أثار دعوات غاضبة من جماعات حقوقية وجماعات الضغط في واشنطن تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر كانت إدارة بايدن قد وافقت عليها مطلع هذا الشهر، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
