أعلن فيسبوك أنه سيرفع "البلوك" الذي فرضه على قارة أستراليا بعد موافقة الحكومة على تعديل قانون لم تقبل به منصة التواصل الاجتماعي الأشهر.
وأعلنت شركة فيسبوك، الثلاثاء، أنها ستعيد صفحات الأخبار الأسترالية، في أعقاب تفاوضها مع الحكومة، على تعديلات لقانون مقترح، يفرض على شركات التكنولوجيا العملاقة دفع مقابل مادي، للمحتوى الإعلامي الذي يعرض على منصاتها.
ودخلت أستراليا في مواجهة مع شركة فيسبوك قبل أكثر من أسبوع، بعد أن طرحت الحكومة تشريعاً يتحدى هيمنة فيسبوك وغوغل على سوق المحتوى الإخباري.
ولكن بعد التوصل إلى الحل الأخير طُرحت مسألة القوة التي باتت تتمتع بها شركات مواقع التواصل الاجتماعي في مقابل الدول والحكومات.
ما القصة؟
كانت شركة فيسبوك قد منعت الأستراليين الأسبوع الماضي من الوصول إلى الأخبار، ومشاركتها عبر منصتها، استجابة لمقترحات الحكومة، لكن الخطوة المفاجئة أثارت ردود فعل عامة عنيفة وزادت من الجدل حول مدى القوة التي تتمتع بها الشبكة الاجتماعية.
أما الخلاف بين الجانبين فيرجع إلى شهور وهو في جوهره يتعلق بالمال؛ فالحكومة الأسترالية أرادت من فيسبوك أن تدفع أموالاً لوسائل الإعلام المحلية مقابل نشر محتواها الإخباري عبر فيسبوك، وهو ما رفضته الشركة بشكل قاطع، وصولاً إلى "البلوك" الذي نفذته "فيسبوك" الخميس 18 فبراير/شباط، بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية.
واستيقظ الأستراليون في ذلك اليوم ليجدوا أن صفحات فيسبوك لجميع المواقع الإخبارية محلية وعالمية غير موجودة لديهم، مما أثار انتقادات عنيفة داخل وخارج أستراليا، وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت مورسيون إن حكومته لن يرهبها وقف فيسبوك إرسال الأخبار للمستخدمين في بلاده.
وفي بيانه، الذي نشر على فيسبوك، قال مورسيون إنه "على اتصال منتظم مع قادة الدول الأخرى بشأن هذه القضايا. ببساطة لن نخاف"، مشيراً إلى أن شركات التكنولوجيا ربما تغير العالم، لكن "لا يعني هذا أن عليها إدارته"، مضيفاً: "ببساطة، لن نخاف".
مَن تراجع أمام الآخر؟
خرجت نائبة رئيس فيسبوك للأخبار كامبل براون لتقول إنه "بعد مناقشات مستفيضة مع الحكومة الأسترالية توصلوا إلى اتفاق يسمح بدعم الناشرين الذين يختارهم فيسبوك ومن ضمنهم ناشرون صغار ومحليون"، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.
وقد يعني هذا تراجعاً أسترالياً عن البند الذي اعترضت عليه شركة فيسبوك في قانون الإعلام والخاص بتعيين لجنة حكومية للفصل في أي نزاع بين منصة التواصل والمؤسسات الإعلامية بشأن الرسوم التي يجب أن تدفعها فيسبوك لهم مقابل نشر محتواهم الإخباري على المنصة.
وستحتفظ شركة فيسبوك بقدرتها على أن تقرر أي أخبار تنشر على المنصة، وبالتالي لن تكون مضطرة للدخول في مفاوضات أخرى إجبارية.
وعقب سلسلة من المحادثات بين وزير الخزانة جوش فرايدنبرج، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، جرى التوصل إلى اتفاق امتياز، ومن المتوقع أن تعود الأخبار الأسترالية إلى موقع التواصل الاجتماعي في الأيام المقبلة.
وعلى الرغم من تصنيف البعض للاتفاق على أنه تراجع أسترالي أمام فيسبوك، إلا أن الوزير فرايدنبرج، وصف ما فعلته بلاده بالقول إن "أستراليا خاضت معركة بالوكالة عن العالم"، في ظل تواصل دول أخرى مع شركات التكنولوجيا، فيما يتعلق بعدد من قضايا الأخبار والمحتوى.
ومن المقرر أن تعرض أستراليا أربعة تعديلات، تشمل تغييراً في آلية التحكيم الإلزامية المقترحة، التي ستُستخدم عندما تفشل شركات التكنولوجيا العملاقة في التوصل إلى اتفاق مع الناشرين حول مدفوعات عادلة، نظير عرض المحتوى الإخباري.
فتش عن المكسب
يُرجع متابعون التوصل إلى هذا الحل بسبب تراجع مستوى الدخول على المواقع الإخبارية الأسترالية مما يعني أزمة أموال بسبب ضعف الإعلانات.
وكانت شركة فيسبوك قد صرحت أنها ساعدت الناشرين الأستراليين على كسب حوالي 407 ملايين دولار أسترالي (228 مليون جنيه إسترليني؛ 316 مليون دولار)، العام الماضي، من خلال الإحالات، ولكن بالنسبة لها "مكاسب المنصة من الأخبار ضئيلة".
والأحداث الأخيرة بين فيسبوك والحكومة الأسترالية أثارت النقاشات داخل حكومات عدة حول العالم خاصة وأن الأمر لا يتعلق بمواقع التواصل وحدها، ولكن بشبهات استحواذ على أدوات الإنترنت.
منها ما تفعله شركة غوغل بدفعها مليارات الدولارات التي تحصل عليها من أنظمتها السحابية لشراء الكابلات البحرية التي تشكل العمود الفقري للإنترنت.
فقد أعلنت الشركة في فبراير/شباط 2019 عزمها المضي قدماً في تطوير كابل كوري Curie، وهو خط بحري جديد يمتد من كاليفورنيا إلى تشيلي. وهو أول كابل خاص عابر للقارات يجري بناؤه من قبل شركة كبرى غير عاملة في مجال الاتصالات.
وتعتبر هذه خطوة متقدمة لغوغل في مشروع الاستحواذ على الإنترنت، فقد موّلت عدداً من الكابلات داخل القارة بالفعل، وكانت واحدة من أوائل الشركات التي تبني خطاً بحرياً خاصاً بالكامل.
وتثير الحركات الأخيرة القلق بالتأكيد، فاستحواذ شركة تقنية كبيرة على العمود الفقري للإنترنت له تداعيات بعيدة المدى.
فبالرغم من أن هذا يعني مزيداً من السرعة وربما خدمات أفضل ولكنه في نفس الوقت سيكون مدخلاً لانتهاك الخصوصية وجمع المعلومات.
