أكدت الحكومة الموريتانية عزمها "مواصلة الجهود الرامية للقضاء على مخلفات وأشكال الاسترقاق".
جاء ذلك في تصريحات لمفوض حقوق الإنسان، محمد الحسن ولد بوخريص، على هامش انطلاق أنشطة "اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية"، السبت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقال المفوض الحكومي: "تخليد هذا اليوم تحت شعار (معاً لمحاربة العمل القسري) يعد تعبيراً صادقاً عن عزم الحكومة على مواصلة جهود القضاء على مخلفات الاسترقاق وجميع أشكاله "، دون مزيد من التفاصيل.
وترفض الحكومة أحاديث ناشطين موريتانيين بوجود مظاهر لحالات رق في البلاد، منها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، دون أجر.
غير أنها تقر بوجود "مخلفات" للرق، واختارت في 2015 يوم 6 مارس/آذار للاحتفال بيوم وطني سنوي لمحاربته، وأصدرت قانوناً معدلاً يجرم الاسترقاق، وأنشأت 3 محاكم لنظر قضاياه.
ويعود تاريخ الجدل حول الرق في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كان ينتشر بشكل علني بين فئات المجتمع.
