استنكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده، واصفا إياه بـ"غير المبرر".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل إلى المملكة، في زيارة ليوم واحد.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".
وتعقيباً على ذلك، قال بوريطة إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب "غير مبرر لمجموعة من الأسباب".
وأوضح أن "السبب الأول هو أن بلده كان دائماً يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية".
ولفت إلى أن السبب الثاني يتعلق بكون "بلاده من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة".
كما اعتبر بوريطة أن "اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين".
وقال إن "المشكل القائم فرنسي؛ لأن السلطات الفرنسية لا تفرض على المسافرين من ترابه إجراء نتيجة اختبار السلبية لكورونا (PCR)، ولا يمكن للمغرب أن تستقبل مواطنين غير متوفرين على (PCR)".
وفي تصريحات لإذاعة "أوروبا 1"، وصف متحدث الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، قرار بلاده تشديد شروط التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بأنه "غير مسبوق"، لكنه "ضروري".
وأرجع القرار إلى رفض الدول الثلاث "إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".
وأضاف: "هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
كما أشار إلى أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.
وزعم "تحاورنا، ثم وجهنا تهديدات، واليوم ننفذ التهديد".
