طالب عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، الأربعاء، الهيئات الحقوقية الدولية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام، داخل سجونها.
جاء ذلك خلال وقفة، نظّمتها "مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى" التابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى المضربين.
وحمّل أحمد المدلل، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام.
وقال المدلل، في كلمة خلال الوقفة: "نحذّر العدو من أي خطورة تمسّ حياة هؤلاء الأسرى، ونؤكد أن مقاومتنا مستمرة وأصابع المجاهدين على الزناد، والخيارات متعددة ومفتوحة".
وتابع: "إن معركة الأسرى المضربين عن الطعام، هي معركة الكل الفلسطيني، ولا يمكن أن نترك الأسرى وحدهم فريسة لمن يرتكب بحقّهم الجرائم".
وأدان المدلل مواصلة إسرائيل ارتكابها جرائم بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية مثل "سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي".
وأضاف: "هذه الجرائم ترفضها المواثيق والقرارات الدولية والهيئات الحقوقية الدولية، إسرائيل تمارس جريمة العزل بحق الأسرى، بعضهم مرضى في ظل سياسة الإهمال الطبي لهم".
ودعا الفلسطينيين إلى "إشعال الأرض في الضفة الغربية تحت أقدام الاحتلال"، كما طالب الأمة العربية بـ"الانتفاض في العواصم والدول كافة نصرة للأسرى المضربين".
وشدد على ضرورة تدخل الوسطاء (لم يسمّهم)، بسرعة التدخل لـ "إنقاذ حياة الأسرى المضربين، والمشرفين على الموت".
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، يواصل خمسة أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.
والأسرى هم: كايد الفسفوس (مضرب منذ 126 يوماً)، علاء الأعرج (10 2 يوماً)، هشام إسماعيل أبو هواش (93 يوماً)، عياد الهريمي (56 يوماً)، لؤي الأشقر (38 يوماً).
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لمدة 6 شهور قابلة للتمديد.
ووصل عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو 4650، بينهم 34 أسيرة و160 قاصراً ونحو 500 معتقل إداري وحوالي 600 أسير مريض، وفق مؤسسات مختصة.
