في الثالث عشر من أغسطس/آب الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما أسماه "اتفاق سلام" بين دولة الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل"، ما لبث أن علّق الطرفان مؤكدين له، وواضعين إياه في إطار ترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

بل ذهب البعض إلى المبالغة بالادعاء أنه يخدم القضية الفلسطينية، زعماً أن أحد بنود الاتفاق هو إلغاء أو تأجيل خطة نتنياهو لضمّ الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، وهو ما نفاه الأخير سريعاً وبشكل حاسم، قبل أن يتضح أن التجميد مؤقَّت وأتى بناءً على طلب ترمب.

اقرأ أيضا:
العلاقات مع إسرائيل بين تركيا والإمارات.. ليس هناك وجه للمقارنة

توقيت الإعلان وشكله يشيران بوضوح إلى رغبة حقيقية في منح ترمب إنجازاً يتعلق بالسياسة الخارجية وهو مقبل على الانتخابات الرئاسية، ولا يخلو الأمر كذلك من مد يد العون إلى نتنياهو الذي يواجه كذلك مصاعب في الداخل، على صعيد الحكومة كما على صعيد الاتهامات بالفساد التي تواجهه.

أما في ما يتعلق بالمضمون والدلالات، فيمكن قراءة الاتفاق من خلال ثلاثة أبعاد متداخلة: العلاقات الثنائية بين الطرفين، والقضية الفلسطينية، والمنطقة.

فالاتفاق الأخير لم يشكل مفاجأة لمتابعي العلاقات المتنامية بين الجانبين على مدى سنوات طويلة، بدءاً بتعاون أمني ولقاءات وفق تقارير إخبارية لم ينفها أي منهما، مروراً بمناورات عسكرية مشتركة، وليس انتهاءً بالتعاون الأخير المعلن في مواجهة جائحة كورونا.

لذا يمكن القول إن الاتفاق الأخير ليس محطة جديدة بين الجانبين، بل مجرد إشهار لمسار معروف ومتنامٍ باطّراد مؤخراً.

وأما على صعيد القضية الفلسطينية، فإن التفسير الرئيس والأهم للاتفاق يرتبط بكونه مرحلة من مراحل تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي وفق الخطة التي كان أعلنها ترمب تحت اسم "صفقة القرن"، التي للمفارقة شارك في "حفل" إعلانها سفير دولة الإمارات مع نظيريه البحريني والعماني. مرت هذه الخطة بخطوات عديدة، منها الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة "إسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بضمها مرتفعات الجولان السورية، وكذلك خطة الضم المزمع تنفيذها في الضفة والغور.

اقرأ أيضا:

الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي: قراءة إسرائيلية وانعكاسات فلسطينية

هنا، لا يحمل توقيت الإعلان مجرد غضّ نظر عن خطة الضم، بل يتعدى ذلك إلى الدعم والتأييد وربما المشاركة، خصوصاً مع نفي نتنياهو إلغاء الخطة أو ربطها بالاتفاق مع أبو ظبي.

هذا المعنى ليس شيئاً بسيطاً يمكن المرور عليه بسهولة، إذ إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت حتى وقت قريب أحد أهمّ محركات السياسة في العالم العربي والقاسم المشترك للعمل العربي الرسمي ومواقفه المعلنة حتى تلك التي حملت طابعاً من التراجع تجاه تل أبيب، مثل المبادرة العربية للسلام في قمة بيروت. هكذا، يُخرج الاتفاقُ أبو ظبي عن الإجماع العربي، الذي كان ثبت نسبيّاً في العلن بعد اتفاقَيْ كامب ديفيد ووادي عربة، وكذلك يقلب معادلات المنطقة ويغيّر "البارادايم" الناظم لها.

ذلك أن صفقة القرن تتكون من مسارين متوازيَيْن ومتلازمين: الأول هو تصفية القضية الفلسطينية التي تقف حاجزاً أمام التطبيع، بل التحالف ربما بين تل أبيب وبعض الأنظمة العربية، والثاني هو تغيير صفة "إسرائيل" من عدو أو خصم إلى دولة طبيعية في المنطقة يمكن التعامل والتعاون وربما التحالف معها في مواجهة أعداء أو خصوم مشتركين، هما في المحصلة إيران وتركيا. ويمكن هنا العودة إلى التصريحات الأمريكية التي كانت تحدثت عن فكرة إنشاء "ناتو" عربي أو شرق أوسطي تشارك فيه تل أبيب.

بمعنى أن إعادة تعريف "إسرائيل" وتحويلها من عدو إلى صديق يتطلب بالضرورة إعادة تعريف أطراف أخرى وتحويلها إلى خصم/عدو، وفي مقدمة هؤلاء أنقرة وطهران وفق التصريحات والمواقف المتواترة من بعض العواصم المرتبطة بمسار التطبيع خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تدركه أنقرة بشكل دقيق. بل إن العلاقات التجارية المتنامية بين الإمارات وإيران وكذلك اللقاء الدبلوماسي الأخير الذي جمع افتراضياً بين وزيري خارجية البلدين ينبئان بأن أنقرة قد تكون مقدَّمَة في الخصومة على طهران بالنسبة إلى أبو ظبي.

هذا البُعد المهم في القراءة التركية للاتفاق يضاف إليه بُعد آخر لا يقل أهمية، هو أنه يجمع بين طرفين مناوئين لها في المنطقة، بل على خلاف حاد ومباشر معها.

صحيح أن أنقرة أبرمت مع تل أبيب اتفاقاً لعودة العلاقات من جديد في 2016 بعد انقطاعها إثر الاعتداء على سفينة مافي مرمرة، وصحيح أن العلاقات التجارية بينهما لم تتأثر كثيراً في فترة القطيعة، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تعد إلى طبيعتها، بل يسودها البرود والتوجس والتوتر.

ففي 2018 استدعت تركيا سفيرها في تل أبيب وأعلنت السفير "الإسرائيلي" شخصاً غير مرغوب به في تركيا، احتجاجاً على التعامل الأمني الفظ مع مسيرات العودة في غزة وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. كما أن المواقف التركية إزاء سياسات الاحتلال وما يتعلق بالقضية الفلسطينية عموماً والقدس خصوصاً من بين الأعلى سقفاً على مستوى العالم الإسلامي.

أكثر من ذلك، هناك حالة خصومة شخصية مع الرئيس التركي لا تخفى في تصريحات الشماتة في بعض المحطات الانتخابية أو الاتهامات المتبادلة أو التراشقات بين الجانبين وكذلك التحريض عليه وعلى تركيا في الغرب خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن تل أبيب تبدو ركناً رئيساً في المحور الإقليمي الذي يناكف أنقرة في شرق المتوسط، كما أنها أحد أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي تجاهل حقوق تركيا فيه.

اقرأ أيضا:

الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في ميزان الواقع العربي

إلا أن الأهمّ على هذا الصعيد هو انتقال تركيا في التصور "الإسرائيلي" إلى "تهديد" بعد أن كانت حليفاً استراتيجياً لها في تسعينيات القرن الماضي. ففي يناير/كانون الثاني من السنة الجارية، أدرجت الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" (أمان) تركيا لأول مرة على قائمة التهديدات للأمن القومي في تقريرها السنوي. كما نقلت صحيفة التايمز البريطانية قبل أيام تصريحاً لرئيس الموساد يوسي كوهين بأن "تركيا تشكل تهديداً أكبر لإسرائيل من إيران".

في المقام الآخر، تتقدم الإمارات توجهاً إقليمياً ضد تركيا في المنطقة هي رأس السهم فيه، إذ تتهمها الأخيرة بالعمل على الإضرار بها في عدد من الملفات الحيوية، من دعم المليشيات الانفصالية في سوريا، إلى دعم انقلاب حفتر في ليبيا، وصولاً إلى تمويل ودعم المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، حسبما أظهرت تسريبات سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة.

أكثر من ذلك، فقد جمعت السنوات الأخيرة بين أبو ظبي وتل أبيب في مناورات عسكرية مشتركة، عام 2016 في نيفادا بمشاركة القوات الجوية الباكستانية والإسبانية، وفي 2017 مع القوات الجوية الأمريكية واليونانية والإيطالية، إضافة إلى مشاركة الطرفين في المناورات العسكرية السنوية Iniohos في اليونان في 2017 و2018 و2019.

كما أن الإمارات، التي لا تطلّ على شرق المتوسط، شاركت في البيان الخماسي الذي أدان أنشطة تركيا في المنطقة في مايو/أيار الماضي، في موقف عُدَّ اصطفافاً إلى جانب أثينا التي تجمعها بأنقرة علاقة خصومة وتنافس، إذ إن الرؤية اليونانية لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط تشكّل غبناً كبيراً لتركيا وتجاهلاً واضحاً لحقوقها.

وهو موقف يتطابق إلى حد بعيد مع موقف "إسرائيل" التي ترى في أنشطة تركيا في شرق المتوسط منافسة كبيرة لها، إذ إن الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، على سبيل المثال، قلّل فرص تحقيق مشروع East med الذي تعوّل عليه كثيراً، إذ سيحتاج إلى التفاهم مع أنقرة والحصول على موافقتها.

في المحصلة، فالاتفاق المعلن محطة من محطات صفقة القرن التي تجعل أنقرة مع طهران خصماً و/أو عدواً لبعض الأنظمة بديلاً من تل أبيب، ويجمع بين خصمين لدودين لأنقرة في المنطقة، ويقفان إلى جانب اليونان في نزاع الحدود والغاز في شرق المتوسط، في مسار سعيها لتصفية القضية الفلسطينية.

ولعل ذلك مما يفسر الموقف التركي عالي السقف في رفض الاتفاق وتبيان ضرره على القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي تبعه تأكيد أنقرة باستمرار الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، واتصال أردوغان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس واستقباله وفداً قيادياً من حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إضافةً إلى تكرار الطلب من الإنتربول إصدار مذكرة توقيف بحق محمد دحلان الذي تعدُّه أنقرة يد أبو ظبي التي تحاول العبث بأمنها.

وعليه، تنظر أنقرة إلى الاتفاق من منظور أنها أحد أهدافه، بما يضاعف التهديدات القائمة لها في الداخل والخارج. وإذا كانت الملفات الداخلية مستقرة إلى حد كبير مؤخراً، فإن التوقعات التركية تتجه في ما يبدو إلى مواجهة في الملفات الإقليمية الأخرى، وفي مقدمتها سوريا وليبيا وشرق المتوسط، وهي ملفات باتت حيوية جداً من منظور الأمن القومي التركي، إذ ترتبط بقضايا من قبيل وحدة الأراضي وأمن الطاقة والتنافس الجيوسياسي في المنطقة.

ولعل ليبيا هي الساحة الأقرب لأن تشهد انعكاسات ذلك وارتداداته، فالدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً أدى إلى قلب المعادلات نسبياً، وأغضب الحلف المقابل خصوصاً دولة الإمارات، التي يبدو أنها ردت عسكرياً باستهداف قاعدة الوطية بشكل مباشر، ما ينبئ باحتمال تكرر الاستهداف بأشكال مختلفة مباشرة وغير مباشرة.

كل ما سبق يؤكد أن التناقض التركي مع الطرفين في المنطقة عميق ومرشح للاستمرار، إذ لا تخفى على المراقبين حدة التصريحات التركية تجاه أبو ظبي وتل أبيب بدرجة تختلف عن القاهرة والرياض مثلاً، وهما عضوان رئيسان في المحور الإقليمي المواجه لها. كما أنه يفسّر إلى حد كبير تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار بأن بلاده "سوف تحاسب الإمارات" على سعيها للإضرار بها في أكثر من مكان وجبهة. وهو تصريح يحمل إيماءات لا تخفى حين يأتي على خلفية التطورات الميدانية في ليبيا وعلى لسان أكبر شخصية عسكرية في البلاد.

جميع المقالات المنشورة تعبِر عن رأي كُتَابها ولا تعبِر بالضرورة عن TRT عربي.

المصدر: TRT عربي