خلال السنوات الأخيرة، نما نفوذ الصين بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. الأمر الذي دفع الحكومة الأمريكية مؤخراً إلى الإعلان عن خطة لمواجهة نفوذ الصين، تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للصين.
وإلى جانب جهود الإدارة الأمريكية، أطلق مشرعون ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، جهوداً متجددة لمواجهة المنافسة مع الصين، حيث يخططون لتشريع جديد من أجل تعزيز قدرة البلاد على مواجهة القوة الآسيوية في قضايا من التكنولوجيا إلى الأمن وصولاً إلى التهديدات الخاصة بجزيرة تايوان.
فبعد تمرير مشروع قانون العام الماضي لتعزيز المنافسة مع بكين في مجال أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعماء اللجنة الديمقراطية إنهم سيكتبون تشريعاً جديداً يأملون في تقديمه في الأشهر المقبلة للحد من تدفق التكنولوجيا إلى الصين، وردع الصين من الشروع في صراع مع تايوان، فضلاً عن تشديد القواعد لمنع رأس المال الأمريكي من الذهاب إلى الشركات الصينية.
مشروع جديد لمواجهة الصين
وقال شومر في مؤتمر صحفي الأربعاء إن قانون العام الماضي، المعروف بقانون "الرقائق والعلوم"، قد وضع أساساً قوياً. معلناً عن أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تبني على هذا الزخم وتطور تشريعات جديدة ومهمة من الحزبين.
حيث أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أنه سيبدأ في صياغة الدفعة التشريعية الرئيسية، والتي تأتي في أعقاب تمرير مشروع قانون العام الماضي الذي سعى إلى تعزيز منافسة واشنطن مع بكين في مجال أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات.
يذكر أن مشروع القانون الذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن العام الماضي قد سمح بأكثر من 170 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز البحث العلمي الأمريكي لمنافسة الصين بشكل أفضل، بالإضافة إلى 52 مليار دولار أخرى على شكل دعم جديد لتصنيع ودعم أبحاث أشباه الموصلات.
فيما يأتي مسعى الكونغرس هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي إنه سيعيد جدولة زيارة الصين الملغاة بسبب خلاف حول "بالون تجسس". وقال بلينكين في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست "أعتقد أنه من المهم أن نعيد إنشاء خطوط اتصال منتظمة على جميع المستويات وعبر حكومتنا"، مضيفاً أنه يأمل في إعادة جدولة الرحلة هذا العام.
تفاصيل القانون الجديد
وبعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن خطط لإعادة جدولة زيارته الرسمية الأولى للصين، قال شومر في خطاب افتتاح مجلس الشيوخ: "إن الحكومة الصينية لا تقيد نفسها في سعيها إلى السيطرة على القرن الحادي والعشرين".
وأردف قائلاً: "إذا استقررنا في أمريكا على أمجادنا، إذا تركنا الحزب الشيوعي الصيني يهزمنا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على الدول الديمقراطية في العالم".
وحسب التصريحات القادمة من الكونغرس، سيسعى مشروع القانون الجديد إلى الحصول على تمويل إضافي لاستثمارات محلية إضافية في مجالات التكنولوجيا الرئيسية، وتوفير بديل أفضل للولايات المتحدة لمبادرة الحزام والطريق العالمية للبنية التحتية الصينية.
وقال شومر إن المشرعين سينظرون أيضاً في تيكتوك والتطبيقات الأجنبية الأخرى أثناء كتابة مشروع قانون الصين. علماً أن تيكتوك، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance، قد خضعت لتدقيق شديد في واشنطن وعواصم غربية أخرى. كما يواجه دعوات من بعض المشرعين الأمريكيين لحظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأفكار الواردة في التشريع الجديد كانت جزءاً من مشروع قانون "صين أوسع" تم تقليصه العام الماضي وأصبح في النهاية قانون "الرقائق والعلوم".
ما سر انزعاج واشنطن من بكين؟
يري المراقبون أن هناك عدة أسباب وراء انزعاج واشنطن من بكين، من أبرزها:
1- تنامي القوة الاقتصادية والعسكرية للصين يهدد الهيمنة العالمية للولايات المتحدة. أصبحت الصين أكبر اقتصاد في العالم من خلال بعض المقاييس، كما أن قدراتها العسكرية تتحسن بسرعة. وهذا يشكل تحدياً لمكانة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم.
2- تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وشينجيانغ قد أثارت مخاوف بشأن استعدادها للالتزام بالقانون والأعراف الدولية. وقد أدى ذلك بالولايات المتحدة إلى اعتبار الصين تهديداً محتملاً للنظام الدولي الليبرالي.
3- نفوذ الصين المتنامي في البلدان الأخرى، لا سيما في إفريقيا وآسيا، قد أثار بالفعل المخاوف بشأن قدرتها على تقويض المصالح والقيم الأمريكية. تعرضت مبادرة الحزام والطريق الصينية، على سبيل المثال، لانتقادات لأنها تثقل كاهل البلدان بديون لا يمكن تحملها وتعزيز الحكم الاستبدادي.
هذه الأسباب وغيرها تدفع الولايات المتحدة إلى وضع الخطط وتشريع القوانين من أجل مواجهة تنامي القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للصين. إذ تهدف حكومة الولايات المتحدة إلى التنافس مع الصين في هذه المجالات من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبناء شراكات مع دول أخرى.
