وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حكومته الأحد ببدء حوار مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.
وأمر تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بفتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاعي التعليم والصحة، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وتزامناً مع الاجتماع تظاهر الأحد أفراد من الحماية المدنية بأزيائهم المهنيّة انطلاقاً من موقع قريب من مقرّ رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة.
وفرّقت الشرطة التظاهرة التي نادى المتظاهرون فيها بتلبية مطالبهم المهنية المادية، والإفراج عن زميل لهم أُوقف في وقت سابق من اليوم لأسباب لم تعلن.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان إنّ التظاهرة "مخالفة للقانون"، و"مدفوعة من أطراف عدّة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة".
وقال الرئيس تبّون في رسالة وجّهها بمناسبة عيد العمال السبت: إنّ "كلّ أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن تراعي مصالح المواطنين".
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15%) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يُضفي بُعداً اجتماعياً على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
