ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق السبت، إلى 3 قتلى و 10 جرحى، وفق مصدر طبي وشهود عيان جراء استخدام قوات الأمن القوة لفَضّ التظاهرات الشعبية.
وقال مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار لوكالة الأناضول، إن 3 متظاهرين لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون جراء إصابات بالرصاص الحي في مدينة الناصرية مركز المحافظة.
وفي ذات السياق قال شهود عيان من المتظاهرين لوكالة الأناضول، إن القتلى والجرحى سقطوا برصاص قوات الأمن على جسر الفهد غربي مدينة الناصرية.
وتحاول قوات الأمن تفريق المحتجين على جسر فهد لإعادة فتح الطريق السريع الرابط بين محافظات الجنوب والعاصمة، الذي يغلقه معتصمون منذ الاثنين.
وفي وقت سابق السبت، قالت شرطة ذي قار في بيان لها، إن قائد الشرطة العميد ناصر لطيف، أصيب بجروح جراء رشقه بالحجارة من المتظاهرين على جسر فهد.
تأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد بأعمال العنف المرافقة للاحتجاجات، إذ اقتحمت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة ومحافظات أخرى وفرقت المتظاهرين بالقوة مما أدَّى إلى اندلاع مواجهات.
وتأتي التطورات عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، ردّاً على هتافات ردّدها المتظاهرون ضدّه على خلفية تقرُّبه مؤخَّراً من فصائل شيعية مقرَّبة من إيران.
ومنذ الاثنين صعّد الحراك الشعبي احتجاجاته بإغلاق عديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلّفَت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويُصِرُّون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وإهدار أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستوريّاً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
