نفت خمس دول عربية أعضاء في تحالف "أوبك" الثلاثاء، محادثات بشأن رفع إنتاج النفط، خلال اجتماع المنتجين في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك بعد يوم من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قالت فيه إن اجتماع "أوبك" في 4 ديسمبر المقبل، سيناقش زيادة الإنتاج بواقع يصل إلى 500 ألف برميل يومياً.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الثلاثاء في تصريح صحفي، إنه "لا مناقشات جارية بشأن مراجعة اتفاق 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وأوضح أنه "يُجرى اتخاذ قرارات أوبك بشفافية في الاجتماعات وبالإجماع من أعضائها".
وشدد عرقاب على أن "التكهنات حول التعديلات غير المحتملة لمستويات إنتاج أوبك من المرجح أن تعطل الأداء الطبيعي لأسواق النفط".
بدوره، نفى وزير النفط الكويتي بدر الملا الثلاثاء ما تداولته تقارير بشأن نقاشات حول زيادة إنتاج النفط في اجتماع دول تحالف "أوبك" الشهر المقبل.
وقال الملا وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا"، إن بلاده تحرص على استقرار التوازن في أسواق النفط.
من جهته، أفاد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيانٍ الثلاثاء بأن بلاده تدعم الاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن لأسواق النفط، وتقلل تراجع سعر البرميل.
وفي وقت سابق اليوم، نفى وزيرا الطاقة في السعودية والإمارات، أي مناقشات خاصة بزيادة في إنتاج النفط لتحالف "أوبك"، مع تأكيد استمرار العمل بالاتفاق حتى نهاية 2023.
ونفى وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في بيان، بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي "أوبك" الآخرين زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
وأضاف: "أوبك لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يومياً من أوبك سيستمر حتى نهاية عام 2023".
وأكد الوزير أنه "إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل".
من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة هدف "أوبك" لدعم التوازن في السوق ودعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف.
ونفى المزروعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أي مناقشات مع أعضاء "أوبك" بشأن قرار خفض الإنتاج الساري حتى 2023.
وفي 5 أكتوبر الماضي، أعلن تحالف "أوبك" بقيادة السعودية، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتبارا من نوفمبر 2022، إلا أن القرار واجه غضباً من الدول الغربية في مقدمتهم الولايات المتحدة.
وعُدِّلت وتيرة الاجتماعات الشهرية لتحالف أوبك لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، فيما تقرر تمديد التعاون ضمن التحالف حتى نهاية 2023 بدلاً من نهاية العام الجاري.
