أنهَت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، زياراتها الثالثة إلى ليبيا، لمعاينة الجرائم التي خلّفتها مليشيا الجنرال الانقلابي خلفية حفتر في البلاد.
وقالت الخارجية الليبية: "انتهى فريق المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، من أعمال الزيارة الثالثة في ليبيا، ضمن متابعة الجرائم التي ارتُكبت بحق المدنيين"، حسب بيان الوزارة.
وأوضح البيان أن السلطات الليبية ترحّب بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق مبدأ "عدم الإفلات من العقاب".
وتابع بأن فريق الجنائية الدولية التقى في زيارته الثالثة وزير الدفاع صلاح النمروش والمحققين بمكتب النائب العام، والمدعي العامّ العسكري، وخبراء الطب الشرعي.
كما التقى ممثّلي الهيئة العامة للبحث والتعرُّف على المفقودين، وجهاز المباحث الجنائية الليبي، لا سيما في ما يتعلّق بجرائم المقابر الجماعية.
وأضاف أن الزيارات الثلاث تركّزت على معاينة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة في جنوب طرابلس، وتوثيق شهادات أهالي الضحايا والمهجَّرين من المنطقة الشرقية، حسب البيان ذاته.
وخلال يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية فريقاً لمعاينة جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية في ليبيا.
وفي يونيو/حزيران الماضي دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، المحكمة الجنائية الدولية إلى "إرسال فريق للتحقيق في جرائم مليشيا حفتر، عاجلاً غير آجل".
وتعهّد السراج في رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية آنذاك، باتخّاذ جميع الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي تتواصل عمليات البحث عن مقابر، نتَج عنها العثور على جثث رجال ونساء، في مشاهد مروّعة كشفت عن فظاعة جرائم مليشيا الانقلابي حفتر في ليبيا.
وبخلاف المقابر الجماعية، ارتكبت مليشيا حفتر وقوات موالية لها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وزرع ألغام، خلال الفترة من أبريل/نيسان 2019 إلى يونيو/حزيران 2020، بخاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.
وشنّت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة.
ويوجد عديد من الدعوات حالياً إلى الحوار وإرساء حل سياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
