اعتبرت الجزائر، السبت، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، "ليس له أي أثر قانوني على الواقع".
وفي أول تعليق رسمي على قرار ترمب، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار "ليس له أي أثر قانوني على الواقع، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وأضافت الوزارة أن "آخر هذه القرارات رقم 2548 الصادر (عن مجلس الأمن الدولي) في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي".
والقرار المذكور مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء "مينورسو" حتى أكتوبر المقبل، وحث جميع الأطراف على العمل لمساعدة البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي واقعي للنزاع.
ووفق بيان الخارجية الجزائرية، فإن إعلان ترمب "من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد (في إقليم الصحراء) التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي".
والخميس، اتفق المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، على استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية.
وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس ترمب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
فيما أكد بيان للديوان الملكي المغربي، آنذاك، أن هذه الخطوة "لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم للمغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة".
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.
ومنذ 1975، يدور نزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر "الكركرات" منطقة منزوعة السلاح.
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت "البوليساريو" أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق معبر "الكركرات" من جانب موالين للجبهة، منذ 21 أكتوبر /تشرين الأول الفائت.
