أعلنت الحكومة اليابانية السبت، أنها ستنضم إلى مبادرة الممر البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جزيرة قبرص.
وأشارت وزيرة الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو في تصريح إلى أن على توصيل المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومنتجات النظافة إلى قطاع غزة قيوداً صارمة للغاية.
ولفتت كاميكاوا إلى أنهم يعملون على تنويع أنشطتهم اللوجستية، ويهدفون إلى إيصال مواد الإغاثة إلى كل من يعاني في غزة، بمن في ذلك النساء والأطفال، في أسرع وقت ممكن.
وذكرت كاميكاوا أن اليابان ستشارك في "مبادرة الممر البحري الإنساني" من أجل إيصال مساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
وأشارت الوزيرة اليابانية إلى أن الممر البحري يمكن أن يزيل القيود الحدودية على النقل البري، وقالت: "سنعمل على هذه القضية على الفور".
ممر بحري لإيصال المساعدات
والجمعة، بدأت أعمال تفريغ حمولة سفينة المساعدات "أوبن آرمز"، بعد وصولها إلى شواطئ قطاع غزة قادمة من ميناء لارنكا، في قبرص اليونانية، وأعلنت السفينة السبت أنه جرة إفراغ الحمولة بشكل كامل.
وأفاد شهود عيان بأن قوارب صغيرة بدأت منذ أمس بتفريغ حمولة السفينة ونقلها باتجاه شاطئ مدينة غزة.
من جانبها، أكدت الإمارات وصول السفينة، التي قالت إنها "أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية"، وفق بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأوضحت وزارة الخارجية أن السفينة جرى تجهيزها بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" وقبرص اليونانية.
يشار إلى أن مبادرة الممر البحري أُطلقت بجهود مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة.
ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحاً حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.
وفي محاولة لتدارك الأزمة، تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جواً على مناطق شمالي القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
