أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة فرض عقوبات تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا.
ويعارض الاتحاد الأوروبي العقوبات الأمريكية التي تضمنتها موازنة الدفاع الأمريكية الجديدة التي جرى توقيعها في قاعدة أندروز الجوية المشتركة خارج واشنطن.
وتستهدف العقوبات الشركات التي تعمل في بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق بكلفة تقارب 11 مليار دولار، والذي يهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا.
وحذّر المشرّعون الأمريكيون من أن خط الأنابيب سيوفر المزيد من الأموال للحكومة الروسية "المعادية" ويزيد بشكل واسع نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين في أوروبا.
وصدّق مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس بغالبية ساحقة على فرض العقوبات، وأرسل القانون الثلاثاء، إلى الرئيس ترمب الذي وافق عليه.
وأُدرجت العقوبات في مشروع الموازنة السنوية للبنتاغون التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار.
رفض وتعهد بالرد
ورفضت موسكو والاتحاد الأوروبي العقوبات، وأكد الاتحاد أنه يجب أن يكون قادراً على تقرير سياساته في مجال الطاقة.
وشددت غرفة التجارة الروسية الألمانية الأسبوع الماضي على أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة، ودعت للرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال إقرار القانون.
وتستهدف العقوبات الأمريكية السفن التي تمد الأنابيب لخط "نورد ستريم 2"، والخط الروسي التركي "السيل التركي"، وتتضمن تجميد أصول وإلغاء التأشيرات الأمريكي للمتعهدين.
من جانبه، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، بالرد على واشنطن في حال فرضها عقوبات على شركات السفن العاملة في تشييد مشروع السيل التركي. وقال أردوغان: "يقولون (الشيوخ الأمريكي) من دون خجل وملل، سنفرض عقوبات ضد مشروع السيل التركي. هذا يعدُّ انتهاكاً كاملاً لحقوقنا".
وأضاف: "بالطبع ستكون لدينا عقوبات مضادة لذلك، فنحن لسنا أمة تقف مكتوفة الأيدي".
