نشر مركز "ستراتفور" تقريراً حول ما وصفه بـ"ألم" حظر الأسلحة الدفاعية الغربية عن تركيا، وأثر ذلك على أنقرة، ومستقبل الصناعة الدفاعية التركية.
وقال المركز إنه على الرغم من تلقِّي تركيا ضربة قوية جرَّاء حظر الأسلحة، فإنها قررت أن لا تتراجع.
ويضيف المركز في تقريره: "بعد أن غضبت أوروبا من العملية العسكرية التركية التي شنّتها على الحدود التركية السورية، علّق عدد من أعضاء حلف الناتو، بما في ذلك الدول المصدّرة للأسلحة كفرنسا وألمانيا والسويد وبريطانيا، صادراتهم من الأسلحة إلى تركيا".
ويلفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي توفّر فيه الولايات المتَّحدة 60٪ من إجمال واردات تركيا من الأسلحة، أقرّ الكونغرس الأمريكيّ سلسلة من القرارات المناهضة لتركيا جراء عملية نبع السلام التي هدفت إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا.
ويشير التقرير إلى إنه على الرغم من "الألم الحتمي" بحظر الأسلحة، فإن تركيا لم تفقد الخيارات. ويرمي المركز إلى أن أنقرة ستتغلب على العقوبات من خلال اللجوء إلى المصدرين البدلاء واعتمادها على صناعة الأسلحة محليّاً.
ولأن صناعة الدفاع التركية بحاجة إلى المنتجات الأوروبيَّة الأولية من معدات تدخل في تركيبة الأسلحة، فإن الحظر سيكون مؤثّراً، بخاصَّة إذا طال أمد الحظر ونفدت محزونات أنقرة من هذه الموادّ الأساسية.
إلا أن تركيا حسب التقرير تمتلك بدائل أخرى للتعامل مع مشكلة الحظر وقادرة على أن تتجنب هذه الأزمة، كما ستتمكن من التغلب على قرار الحظر الأخير على غرار ما فعلته إزاء قرارات الحظر التي فُرضت عليها خلال الخمسين عاماً الأخيرة، لا سيما الحظر الكبير بين عامَي 1975 و1978 بعد تَدخُّلها في قبرص عام 1974 الذي جاء رداً على انقلاب مدعوم من اليونان.
ويلفت التقرير إلى أن تركيا تعلمت من دروس مَضَت، إذ حُرمت من الوصول إلى المعدات والأسلحة الأمريكيَّة اللازمة آنذاك لـ42 شهراً، إذ كانت بحاجة ماسَّة إلى امتلاك تلك الأسلحة، مما اضطرّها إلى البدء في تطوير صناعاتها الدفاعية الناشئة، وهو ما اعتُبر نقطة تَحوُّل في الصناعات الدفاعية التركية.
ومنذ سبعينيات القرن العشرين نَمَت الصناعة الدفاعية التركية بشكل ملحوظ، إلى أن أصبحت تركيا مصدّراً رئيسيّاً للمعدات المتعلقة بالأسلحة الدفاعية، حسب التقرير.
وتشير إحصائيات رسميَّة تركية إلى أن الصناعات الدفاعية التركية المحلية باتت تلبِّي 70% فعلياً من متطلباتها العسكرية، مما جعلها اليوم قادرة على مواجهة حظر الأسلحة، وهو ما منحها الظهور بقوة واستعداد للبقاء، بعد أن خاضت تجربة مؤلمة في عمليات الحظر مع أكثر الدول تَطوُّراً في صناعة الدفاع.
ويرى التقرير أن تركيا ربما لن تستطيع تجنُّب "ألم الحظر" من الأسلحة الغربية، إلا أنها حتماً ستعود إلى مربع المواجهة لا محالة، وستستفيد من هذه التجارب في تطوير صناعاتها الدفاعية الوطنية.
