قرر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، قبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأمور لحين تشكيل أخرى.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد شهرين من تشكيل تلك الحكومة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح.
يُذكر أن المادة 57 من الدستور نصّت على أن يُعاد تشكيل الوزارة عند بدء كلّ فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان).
واستقبل ولي العهد الكويتي، رئيس مجلس الوزراء نواف الأحمد الصباح، في قصر "بيان" بمحافظة حولي، قرب العاصمة الكويت، وفق الوكالة.
ورفع رئيس الوزراء الكويتي كتاب استقالة الحكومة إلى ولي عهد البلاد.
ووفق الوكالة، أصدر ولي العهد "أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمرّ كلّ منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة"، دون تحديد موعد بشأن التشكيل.
وفي مطلع أغسطس/آب الماضي، وبعد انتظار دام نحو أربعة أشهر تشكّلت الحكومة الكويتية رقم أربعين في تاريخ الدولة الخليجية، بعد صدور مرسوم أميري بتشكيلها من 12 وزيراً برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح.
وكانت حكومة الصباح هي الرابعة في عهد والده أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح والأربعين منذ تشكيل أول حكومة في يناير/كانون الثاني 1962، وفق رصد الأناضول.
وكانت أبرز مهام هذه الحكومة الإعداد والدعوة والإشراف على إجراء انتخابات تشريعية لتُشكل الحكومة من جديد بعد صدور النتائج حسب الدستور.
والجمعة، أعلنت الكويت، النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت عن اختيار نواب جدد لمجلس الأمة (50 عضواً).
وجاءت هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس الماضي جرى بموجبه مجلس الأمة نظراً لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، أعلن ولي العهد قراراً بحلّ مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة، بعد وقت قصير شهد اعتصامات نيابية في مقر المجلس.
واندلعت الأزمة السياسية إثر رفض الحكومة لتوالي استخدام الاستجوابات البرلمانية واعتبارها "تعطيلاً" للسلطة التنفيذية مقابل تمسّك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة دون تسمية أخرى جديدة آنذاك.
