حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الاثنين المقبل، موعداً للاستشارات النيابية الهادفة إلى تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء، بعد ساعات من بيان أصدره رؤساء حكومات سابقة، انتقدوا فيه المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفاً لسعد الحريري، دون مراجعة البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون سيستقبل ممثلي الكتل البرلمانية الاثنين، في قصر بعبدا، كلاً على حدة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر رؤساء الوزراء السابقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، بياناً، قالوا فيه إن "إهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يُعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين، وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".
وردت رئاسة الجمهورية على البيان بالتأكيد على أن المشاورات التي أجراها عون، "لا تشكل خرقاً للدستور، ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف".
ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء "استشارات نيابية ملزمة" مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين قبل تسمية أية شخصية لتأليف الحكومة.
"المستقبل" يوافق على الخطيب
قال عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل في لبنان، مصطفى علوش، الأربعاء، إن التيار، الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وافق "مبدئياً" على ترؤس سمير الخطيب للحكومة المقبلة.
وتحتاج أية شخصية تترشح لرئاسة الحكومة في لبنان إلى دعم من الساحة السُّنية، التي يعد "تيار المستقبل" أبرز مكوناتها.
وأضاف علوش، أن "الموافقة على اسم الخطيب هي موافقة مبدئية، ولا نعلم ما يحصل لموعد الاستشارات النيابية يوم الاثنين، لم يُحسَم شيء حتى الساعة". حسب وكالة الأناضول،
وبات سمير الخطيب، وهو رجل أعمال، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، خاصة بعد إعلان الحريري دعمه إياه، إذ يُعد الخطيب من المقربين من الحريري.
رفض شعبي والأمن يدعو لفتح الطرق
على مستوى الشارع قطع العشرات من المحتجين السير عند جسر "الرينغ"، وسط العاصمة بيروت، عقب قرار الرئاسة بالدعوة للاستشارات النيابية، حسب وكالة الأناضول.
وتوجهت عناصر من القوى الأمنية إلى وسط بيروت لإعادة فتح الطريق الذي أغلقه المتظاهرون، ما أدى لحدوث تدافع بين عناصر الأمن والمحتجين، حسب ما ذكر مراسل الأناضول.
كما بدأت وفود شعبية بالتوجه إلى منطقة وسط بيروت بهدف مساندة المحتجين الذين عملوا على قطع الطريق.
من جهتها، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، الأربعاء، من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لفتح الطرقات التي يغلقها متظاهرون في البلاد.
ودعت المديرية في بيان المتظاهرين إلى "عدم المبادرة لقطع الطرقات والعمل على فتحها"، وشددت على أن "قطع الطرقات يُعتبر مخالفاً للقانون".
وأشارت في المقابل إلى أن حرية التعبير "مصونة بالدستور" وكذلك مدرجة في قانون قوى الأمن الداخلي في بند "حماية الحريات العامة ضمن إطار القانون".
مصرف لبنان يضع سقفاً جديداً
قال مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، إن البنوك اللبنانية ستضع سقفاً جديداً لأسعار الفائدة على الودائع، وستدفع للمودعين نصف الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، وهي خطوات قال إنها تهدف إلى حماية الودائع.
وفي تعميم أشار إلى "الظروف الاستثنائية" في لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية، قال مصرف لبنان المركزي أيضاً إنه سيستخدم العملة المحلية لدفع نصف الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي التي تودعها البنوك اللبنانية لديه.
وقال خبراء اقتصاديون إن القرارات تهدف إلى مساعدة الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة للمقترضين، التي ارتفعت مع سعي لبنان إلى إنعاش تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، ولتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية، حسب وكالة رويترز.
وتفرض البنوك قيوداً مشددة على الوصول إلى العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج منذ أكثر من شهر خشية هروب رؤوس الأموال.
وجاء في تعميم مصرف لبنان المركزي أن هذه القرارات تأتي "حفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وحفاظاً على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم المصرفية".
وذكر التعميم أن سقف أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية ينبغي أن يكون عند 5%، وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5%.
