في أعقاب رئاسة ترمب المضطربة، ألقت سلسلة من المعارك القانونية بظلالها على المشهد السياسي الأمريكي، إذ يجد الرئيس السابق دونالد ترمب نفسه متورطاً في نزاعات قانونية مختلفة، تتراوح بين التحقيقات في ممارساته التجارية وعلاقاته الغرامية ومزاعم الاستحواذ على ملفات حكومية سرية والتحريض على التمرد.
وفي الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة في عام 2024، يرى المراقبون أن ترمب قد يستغل هذه التهم ويصدرها إلى داعميه بأنها محاولة من الديمقراطيين لسلب حقه في الترشح، وهو ما قد يزيد من زخم حملته الانتخابية ويجبر الجمهوريين على ترشيحه لقيادة المعركة الانتخابية المقبلة.
وبينما يواجه ترمب إجمالي 78 تهمة جنائية، شهد العام الجاري محاكمة ترمب في 4 لوائح اتهام، بما فيها تحقيق فيدرالي في سوء تعامله المزعوم مع سجلات سرية وتحقيق مالي في نيويورك. والاثنين، وجّهت هيئة محلّفين كبرى لائحة اتهام إلى الرئيس السابق و18 شخصاً بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا الأمريكية عبر الضغط على المسؤولين عن الاقتراع.
وبالإضافة إلى موافقة هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا، مساء الاثنين، على تقديم لائحة اتهام جديدة تتألف من حوالي 10 تهم بشأن محاولات منسوبة إلى الرئيس ترمب تمثلت في محاولات مزعومة بتلاعبه غير قانوني لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020 في هذه الولاية الحاسمة، استعرضت مجلة نيويورك تايمز أبرز لوائح الاتهام، ما بين فيدرالية ومدنية، التي يواجهها ترمب:
محاولة إلغاء انتخابات 2020 وأحداث 6 يناير
في واحدة من أهم القضايا المنفردة التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية على الإطلاق، جرى توجيه اتهامات جنائية فيدرالية إلى ترمب في 1 أغسطس/آب تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وجرى تقديم ترمب للمحاكمة في 3 أغسطس/آب في واشنطن العاصمة، ولدى مثوله أمام المحكمة، دفع ترمب ببراءته من التهم، فيما قررت المحكمة إطلاق سراحه ومنحت فريقَي الادعاء والدفاع أسبوعاً لتقديم موجز للقضية يوضح التوقيت الذي يرغبون فيه لإجراء المحاكمة.
المستندات السرية في مار إي لاغو
بعد عام من استعادة مكتب التحقيقات الفيدرالي عشرات الوثائق السرية من منتجع مار إي لاغو، تلقى ترمب أول لائحة اتهام جنائية فيدرالية لرئيس سابق في يونيو/حزيران.
ووُجهت إليه 37 تهمة، بما في ذلك الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني والتآمر بهدف عرقلة العدالة.
ثم في يوليو/تموز، قدم المدعون لائحة اتهام بديلة تضمنت ثلاث تهم إضافية ضد ترمب وزعموا أنه تآمر مع اثنين من الموظفين لتدمير لقطات كاميرا أمنية تجرمه. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ترمب في الربيع المقبل، 20 مايو/أيار 2024، إذ من المرجح أن تنتهي في ذلك الوقت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وستبدأ الانتخابات العامة ضد جو بايدن.
العبث بالانتخابات في جورجيا
في عام 2021، بدأت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، تحقيقها في محاولات حملة ترمب لإلغاء انتصار جو بايدن في العام السابق.
ويدور التحقيق حول المكالمة الهاتفية سيئة السمعة التي أجراها ترمب مع وزير خارجية جورجيا، براد رافنسبرجر، طالباً منه "العثور" على أصوات إضافية أثناء إعادة الفرز من أجل إعلان ترمب الفائز.
وأنهت هيئة محلفين كبرى تحقيقها في وقت سابق من هذا العام وقدمت إلى ويليس تقريرها النهائي، والذي يتضمن توصيات بشأن لوائح الاتهام.
وأمهل الادعاء العامّ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترمب و18 شخصاً وجّهت إليهم اتهامات بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا حتى تاريخ 25 أغسطس/آب الحالي للمثول أمام القضاء. وقالت ويليس إنها تريد أن تجري هذه المحاكمة خلال الأشهُر الستة المقبلة.
قضية ستورمي دانيلز وأموال الصمت
في 30 مارس/آذار، صوتت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة نيويورك بشأن توجيه الاتهام إلى ترمب، مما جعله أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية.
واتهم مايكل كوهين، محامي ترمب السابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيلز لمنعها من مشاركة قصتها حول علاقة سابقة مزعومة مع ترمب خلال حملته الرئاسية لعام 2016.
فيما أكد كوهين أن رئيسه السابق وجهه إلى دفع مكافأة الصمت هذه، وعوضه بسلسلة من المدفوعات مقابل التكلفة. وجرى تحديد موعد المحاكمة في 25 مارس/آذار 2024.
الاحتيال التجاري في نيويورك
في سبتمبر/أيلول الماضي، رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد ترمب، زاعمة أن رجل الأعمال الشهير قد ارتكب الاحتيال من خلال تحريف ثروته الصافية وتقييم العديد من ممتلكاته كوسيلة لخداع البنوك والمقرضين.
وتضمنت الدعوى أسماء ثلاثة من أبناء ترمب البالغين، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك، بالإضافة إلى منظمة ترمب.
وتسعى جيمس لتغريم ترمب 250 مليون دولار ومنع آل ترمب بشكل دائم من إدارة شركة في ولاية نيويورك. ومن المتوقع أن تحال القضية إلى المحاكمة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد أن رفض قاض مؤخراً محاولة من قبل الفريق القانوني لترمب لتأجيل الإجراءات لمدة ستة أشهر.
ما حظوظ ترمب لقيادة الجمهوريين في الانتخابات المقبلة؟
وسط الدراما القانونية والسياسية التي تحيط بالرئيس السابق و"المرشح الجمهوري المحتمل"، وبالأخص التهم الأخيرة بمحاولة قلب انتخابات 2020 وتعطيل نقل السلطة، يستثمر ترمب، الذي ينفي جميع التهم، طاقاته في خوض الانتخابات السابقة. وبينما من المرجح أن يتحد الديمقراطيون حول محاولة إعادة انتخاب جو بايدن في عام 2024، يبدو أن بعضاً من الجمهوريين غير متأكد ممن سيمثلهم الآن.
فقد أظهرت عينات استطلاعية مختلفة من الصيف الماضي أن ما يقرب من ربع الجمهوريين لا يريدون ترمب كمرشح لحزبهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهذا سيعطي بعض المرشحين الأمل في أنهم إذا تمكنوا من تأمين نسبة 25%، فقد يمنحهم ذلك الزخمَ الذي يحتاجون إليه، وفقاً لموقع ذا كونفرسيشن الذي أشار إلى استطلاع رأي أجرته مؤسسة Morning Consult مؤخراً حصل فيه ترمب على 58%، فيما حصل أقرب منافسيه رون ديسانتيس على 15%.
وفي لائحة الاتهام الأخيرة يتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة الادعاءات ضد ترمب وعدد من المتآمرين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصاراً باسم ريكو) لولاية جورجيا، التي تشكل أخطر تهديد لحرية ترمب بينما يسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمحاولة إعادة انتخابه عام 2024.
من جهته، قال ترمب إن الأمر "سخيف"، داعياً مسؤول انتخابات محلياً سماه بالاسم ووصفه بـ"الفاشل" بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وأضاف قائلاً "أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم من يتلاعبون (..) وهم من تجب مقاضاتهم".
وسبق لترمب أن قال مخاطباً المراسلين، بداية الشهر الجاري، عقب المثول في قضية تتعلق باقتحام مبنى الكونغرس بالعاصمة واشنطن: "عندما تنظر إلى ما يحدث، فهذا اضطهاد لخصم سياسي، إنه يوم حزين للغاية للولايات المتحدة". وأضاف: "هذا لم يكن ليحدث أبداً في الولايات المتحدة، هذا اضطهاد لمرشح قد يذهب بعيداً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الذي يتقدّم بفارق كبير على (الرئيس الحالي جو) بايدن".
