في الوقت الذي بدأت فيه محكمة العدل الدولية النظر في طلب تقدمت به جنوب إفريقيا ويتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى عملية هدم آلاف المنازل الفلسطينية بمناطق في غزة، مشيرة إلى استمرار عملية الهدم في مناطق أخرى بالقطاع، فيما تمسك النائب في حزب الليكود، نيسيم فاتوري، بدعوته إلى "إحراق" غزة.
ومع ذلك، تقول تل أبيب إن كل هذه الجرائم و"الفظائع بحق المدنيين" لا تندرج تحت بند الإبادة الجماعية. الأمر الذي عاد وأكده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عندما وصف إحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة خلال حربها في غزة بأنها "لا قيمة لها".
وجاءت هذه التصريحات بعدما رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول، بدعوى انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها منذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
محكمة العدل الدولية
هي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) في 26 حزيران/ يونيو 1945 بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
يطلق عليها أيضاً اسم "المحكمة العالمية" وعملها يكمن في النظر في الخلافات والنزاعات بين الدول التي تعرض عليها وذلك في إطار مراعاة القانون الدولي.
وتتكون المحكمة من 15 قاضياً، الذين يستمعون إلى المرافعات الشفوية من المحامين الذين يمثلون جنوب إفريقيا وإسرائيل. كما يجري بث جلسات الاستماع مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، وتتسع الغرفة نفسها لحوالي 30 صحفياً للحضور شخصياً.
وفي حال رفع دعوى أمام المحكمة بعريضة مقدمة وفقاً للفقرة 1 من المادة 40 من القانون الأساسي لمجلس الأمن، فيجب أن توضح العريضة الطرف الذي يرفع الدعوى والدولة المدعى عليها وموضوع المنازعة.
كما ينبغي أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية التي يبني عليها المدعي قوله باختصاص المحكمة فضلا عن تعيين الطابع المحدد للادعاء. وهذا ما تقوم به جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد إسرائيل.
ماذا جاء في طلب جنوب أفريقيا؟
تقدمت جنوب إفريقيا بطلب مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وفي سابقة تاريخية قبلت إسرائيل لأول مرة المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
وتطالب جنوب إفريقيا باتخاذ "تدابير مؤقتة" لـ"الحماية من أي ضرر إضافي وشديد وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية". وطلبت أيضاً "ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها موجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
من جهتها، قالت الغارديان البريطانية إن طلب جنوب إفريقيا لإصدار حكم مؤقت بالدعوى يتماشى مع الاتجاه الأوسع في محكمة العدل الدولية لمثل هذه الأحكام، إذ إن في العقد الماضي مساعي متزايدة للحصول على تدابير مؤقتة وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 11 قضية، مقارنة بـ10 قضايا في السنوات الخمسين الأولى من وجود المحكمة (1945-1995)، وفقاً للأناضول.
هل تنصف المحكمة الفلسطينيين؟
تتمع محكمة العدل الدولية بأهمية كبيرة سياسياً وقانونياً. كما أن أحكامها ملزمة بموجب القانون الدولي، وكل من إسرائيل وجنوب إفريقيا طرف في قراراتها، لكن بعض الدول، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة، تجاهلتها أو رفضتها في الماضي.
وبينما لا تتمتع المحكمة بسلطة تنفيذ الأحكام، يمكن أن توجه ضربة لسمعتها. إذ قال إلياف ليبليتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إن القضية "هي أيضاً معركة على السرد التاريخي، الذي يمكن أن يشكل وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".
وحسب إن بي سي نيوز، قد تلعب التعليقات الأخيرة التي أدلى بها بعض كبار أعضاء الجناح اليميني في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي دعت إلى إخراج سكان غزة من القطاع واستبدال مستوطنين إسرائيليين بهم فعلياً، دوراً في دحض حجة إسرائيل في المحكمة.
وفي حين يتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية لعدة سنوات، ولكن جنوب إفريقيا طلبت النظر بشكل مستعجل في "التدابير المؤقتة" التي نصت عليها في طلبها. وعلى الرغم من أن "التدابير المؤقتة" ملزمة قانوناً، فإن الدولة المعنية قد تختار عدم الامتثال لها.
