منذ وصوله إلى "داوننغ ستريت" في ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفاً لتيريزا ماي، اتسمت حقبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالكثير من الجدل، ولم تتوقف الفضائح عن ملاحقته عقب تشكيل حكومته المحافظة على أساس وحيد هو إنهاء أزمة بريكست، والتي ازدادت وتفاقمت بعد فشل حكومته في إدارة أزمة كورونا التي عصفت بالنظام الصحي البريطاني وسببت انكماشاً اقتصادياً لم تشهده بريطانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتزامناً مع انتشار الفضائح التي طالت جونسون والعديد من أعضاء إدارته، توالت الاستقالات بعد فشله وفريقه في التستر على الفضائح وإنكارها أو حتى التقليل من تأثيرها على الرأي الجمهور البريطاني.
ولم تقتصر حقبة جونسون على إنجاز وعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وحسب، بل اتسمت أيضاً بقوانينها العنصرية التي كان من شأنها التضييق على الجالية المسلمة بحجة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى نزعات جونسون الديكتاتورية التي يسعى لحيازتها من خلال التعديلات التي تقوم بها حكومته على قانون للشرطة وفرض النظام العام.
فضائح وانتقادات مستمرة
رغم نجاح جونسون في تجاوز أزمة التهم التي نالت من شفافية ونزاهة النظام السياسي في بريطانيا، وذلك بعد فضيحة تضارب المصالح واستغلال المنصب التي هزت حزب المحافظين بالبرلمان، فإن شعبيته آخذة في الانحدار إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وفي ظل سلسلة الفضائح التي نشرتها لجنة المعايير داخل البرلمان البريطاني حَوْل النائب المحافظ أوين باترسون، الذي استغل وضعه البرلماني في التربُّح من العمل الاستشاري لشركة خدمات صحية حصلت على عقود بالملايين في فترة وباء كورونا، انتقدت أوساط الأعمال في بريطانيا بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي جونسون لافتقاره إلى خطة لمواجهة أزمة النقص في اليد العاملة بعدما دعاهم إلى دفع أجور أعلى والحد من اعتمادهم على اليد العاملة الأجنبية الرخيصة.
واشتهر جونسون أيضاً بكثرة علاقاته الغرامية خارج الزواج، بل إن هناك معلومات تفيد بأن أحد أبناء جونسون قد أُنجب من علاقة غرامية عابرة. وتزوج جونسون مرتين في السابق وله أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل عنها في 2018.
يُذكر أن بوريس جونسون كان أول رئيس حكومة بريطاني يعيش مع شريكة بلا زواج عند تقلده منصب رئاسة الوزراء عام 2019.
ومؤخراً سُلطت الأضواء مجدداً على جونسون (56 عاماً) وشركته كاري سيموندز (33 عاماً) التي تزوجها في مايو/أيار الماضي بعد أن رُزقا بطفل جديد، وذلك بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لتجديد ديكور شقتهما في "داونينغ ستريت".
كورونا تطيح بأعضاء من إدارة جونسون
يوم أمس الأربعاء قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره عقب استقالة واحدة من كبار مساعديه بعد أن سُرب مقطع فيديو لها ظهر فيه عدد من كبار مسؤوليه يمزحون بشأن إقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد في مقر الحكومة العام الماضي عندما كانت الفعاليات الاجتماعية محظورة ضمن تدابير الحد من جائحة كوفيد.
وكان جونسون ووزراءه دأبوا طوال أسبوع على نفي إقامة الحفلة في أعقاب تقارير صحفية عن حضور عشرات الموظفين فعالية مساء 18 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وفي سياق آخر، قبل بوريس جونسون أواخر يونيو/حزيران الماضي استقالة وزير الصحة مات هانكوك بعد اعترافه بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بعد أن نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صوراً تظهر تقبيل هانكوك مساعدته داخل مكتبه، في مخالفة واضحة للقواعد التي كان يدعو الناس لاحترامها من أجل التصدي للفيروس.
قوانين عنصرية ونزعات ديكتاتورية
في ظل تواصل الحملات الحقوقية المنددة، تسعى حكومة جونسون المحافِظة لتمرير مشروع قانون يسمح بسحب الجنسية البريطانية من بعض الأشخاص بلا سابق إنذار، وذلك بدعوى الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، رغم تعارضه مع القانون الدولي الذي ينصّ على حقوق المواطنة.
وإلى جانب قانون سحب الجنسية، يعمل جونسون جاهداً على وقف الهجرة غير الشرعية القادمة إلى بلاده من دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إلغاء العمل بقانون حرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، الأمر الذي ينذر بأوقات صعبة تنتظر الاقتصاد البريطاني جراء شُحَّ الأيدي العاملة الرخيصة.
من جانبه أشار المعلق البريطاني المشهور جورج مونبيوت في مقال له في صحيفة "الغارديان" إلى مخاطر التعديلات التي تجريها الحكومة البريطانية على قانون للشرطة وفرض النظام العام بشكل يضع بريطانيا على طريق الديكتاتورية. ولفت مونبيوت إلى أن جونسون يراكِم سلطات جديدة في قوانين غامضة جديدة من شأنها أخذ الدولة الديمقراطية إلى مستنقع الاستبداد.
