محمد عبد الحليمقالت وزيرة التعليم السويدة لينا أكسلسون كيلبلوم، في وقت سابق من العام الجاري، في مؤتمر صحفي، إن حكومتها قدمت مشروع قانون يهدف إلى "حظر إنشاء ما يسمى بالمدارس الدينية المستقلة".
ويمنع مشروع القانون المدارس بشكل أساسي من التوسع عن طريق زيادة عدد طلابها أو فتح فروع جديدة اعتباراً من عام 2024.
واستهدف المشروع حتى الآن المدارس الإسلامية فقط، ما أثار غضب منظمات وباحثين ومدارس إسلامية، بحجة أن قرار الإغلاق لم يكن مبنياً على نتائج أكاديمية سيئة أو عيوب تعليمية أخرى، بل على "دوافع سياسية معادية للإسلام".
وقال محمد أمين خراكي مدير مدرسة فرامستيج سكولان الإسلامية المستقلة في ضاحية راغسفيد في العاصمة ستوكهولم، إن نحو 20 مدرسة تصنّف نفسها إسلامية أو يملكها مسلمون، أُغلقت.
وأضاف خراكي للأناضول: "لا تزال 3 مدارس تنتظر نتائج دعاوى قضائية ضد قرار الإغلاق".
وفي مايو/أيار الماضي أعلنت إدارة التفتيش التعليمية في السويد أنها ستغلق مدرسة فرامستيج سكولان، التي ربحت دعوى استئناف القرار، إذ قالت المحكمة الإدارية إن القرار "لم يعُد سارياً" وتنتظر المدرسة صدور حكم نهائي بهذا الخصوص.
ادعاءات تآمرية
واستند قرار إدارة التفتيش إغلاق المدرسة المذكورة إلى تقرير صادر عن جهاز الأمن الداخلي السويدي "سابو" الذي حوى "مزاعم تآمرية" تشير إلى جماعة "الإخوان المسلمين" وأجندات سرية ومؤشرات إرهابية مزعومة، تركت بعض الباحثين في حيرة من أمرهم.
ونقل موقع "سيري" المحلي عن أمين بوليارفيتش المحاضر والأستاذ المشارك في علم اجتماع الأديان بجامعة أوبسالا، قوله: "لو لم تكن لديّ الخلفية البحثية التي درست وبحثت فيها عن جماعة الإخوان المسلمين، لخفت من جميع القادة المسلمين في السويد".
وأضاف: "هذا يُظهِر أن لدينا مناخاً اجتماعياً يُجسَّد فيه المسلمون على أنهم مشتبه بهم".
حضانات في مرمى النيران
وواجهت مدرسة سايماغاردين التمهيدية في منطقة أكالا في ستوكهولم وتديرها أيضاً مدرسة فرامستيج سكولان تهديدات بإغلاقها في أغسطس/آب الماضي، لكن المحكمة ألغت قرار الإغلاق وبقيت الحضانة مفتوحة حتى صدور حكم نهائي.
وكانت الحضانة المذكورة ستغلق أبوابها بسبب مزاعم جهاز "سابو" أن الأطفال فيها معرضون لخطر التطرف.
وأشار محمد أمين خراكي إلى أن "سابو" لم يذكر في تقريره أي اتهامات محددة بشأن المدرستين، لكنه أشار بدلاً من ذلك إلى مصادر "سرية" فقط.
وشدّد مدير المدرسة السويدية على الخطر الذي تشكّله حجة إدارة التفتيش، قائلا إنه "في حال اتهام المدرسة بتعريض الأطفال لخطر التطرف، بلا دليل فعلي أو حادثة سابقة، فمن الصعب جدّاً على الطرف المتهَم أن يدافع عن نفسه، لأنه في الواقع لم يحدث شيء بالفعل".
أجندة معادية للمسلمين
وقال سعيد بوسولادزيتش عضو مجلس إدارة حزب نيانس، المسؤول الأعلى في مقاطعة سكاين الجنوبية بالسويد، إن إغلاق المدارس "ليس مرتبطاً بالتعليم، بل بالمناخ السياسي المعادي للمسلمين".
وأوضح بوسولادزيتش للأناضول أن أحزاب اليمين التي تتولى السلطة حالياً قالت صراحة إنها لا تملك أي شيء ضد المدارس المسيحية أو اليهودية أو غيرها.
وأضاف أن "السياسيين الذين يطبّعون مع ظاهرة الإسلاموفوبيا" ويجعلون حياة الأقليات أكثر صعوبة، تحدثوا فقط عن مشكلات مع المدارس الإسلامية بزعم "وقف التطرف".
وأوضح بوسولادزيتش أن الاشتراكيين الديمقراطيين (الحزب الحاكم سابقاً) هم مَن قاد هذه المسألة في البداية، لأنهم كانوا "ضدّ جميع المدارس الخاصة" بحجة أن الدولة يجب أن تدير جميع المؤسسات التعليمية.
لكن على أرض الواقع تحملت المدارس الإسلامية فقط العبء الأكبر من سياسات الاشتراكيين الديمقراطيين، على الرغم من معارضتهم المزعومة للتعليم الخاص عموماً.
وعندما قدمت الحكومة مشروع قانون إغلاق المدارس، زعمت أن "جميع المدارس الدينية ستتأثر"، لكن في الواقع لم تُغلَق أي مدرسة دينية باستثناء المدارس الإسلامية.
