شدّد أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية التركي، على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون مهماً لبلاده وللمجتمع الدولي عموماً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافة العالمية، اليوم الاثنين، عقب إدلائه بمرافعة تركيا أمام جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال يلدز إن المرافعة التركية التي تلاها في "العدل الدولية" ركزت على عدم قانونية الاحتلال، وعلى الممارسات الإسرائيلية الهادفة لإطالة أمد هذا الاحتلال عبر أساليب شتّى.

وأعرب عن أمله في أن يسهم الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بتذكير العالم بأن "جوهر القضية الفلسطينية هو الاحتلال".

ودعا لإنهاء الاحتلال عبر مباحثات متبادلة، والتوصل إلى حل نهائي ودائم.

وقال: "نأمل في إقدام المجتمع الدولي على مبادرات جديدة وممارسته الضغوط للتوصل إلى نتيجة بخصوص ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وفي معرض حديثه عن الموقف التركي إزاء القضية الفلسطينية، أشار يلدز إلى أن بلاده "عنصر أساسي في المنطقة، ولها مسؤوليات تاريخية لفلسطين".

كما أوضح أن تركيا صاحبة تجارب وخبرة في التعامل مع أزمات مختلفة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشدّد على أن الموقف التركي إزاء فلسطين يتميز عن الدول الأخرى مثل جنوب إفريقيا وغيرها، وهو أنها عنصر إقليمي في هذا الخصوص، شأنها في ذلك شأن دول مثل مصر والأردن.

وأكد ضرورة دعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في "العدل الدولية".

وإلى جانب خضوع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، عقدت المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيداً لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنُّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.