وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال رصد خلال الآونة الأخيرة، قرابة 30 حالة تقديم دعاوى شملت إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود شاركوا في الحرب على قطاع غزة، وكانوا يُخططون للسفر إلى خارج البلاد، وحذرهم بالامتناع عن السفر، تحسباً لاعتقالهم أو تعرضهم للتحقيق في الدولة التي يخططون للسفر إليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش طالب عدداً من ضباطه وجنوده الموجودين في دول أجنبية بمغادرتها على الفور، تحسباً من إجراءات قضائية ضدهم، وبينهم ثمانية على الأقل موجودون في قبرص وسلوفينيا وهولندا.

وأضافت أن جيش الاحتلال لا يمنع سفر جنوده وضباطه في هذه الأثناء، لكنه يضع شروطاً لأي جندي يقدم طلباً للخروج من البلاد، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في العدوان في قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال جنوده وضباطه الذين شاركوا في الاجتياح البري لقطاع غزة، بالامتناع عن نشر صور ومقاطع فيديو لهم في أثناء وجودهم في القطاع، كي لا تُستخدم ضدهم أدلةً في تحقيقات جنائية بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

كانت تقارير ذكرتها وسائل إعلام عبرية في الآونة الأخيرة، أن الاحتلال يخشى من أن يؤدي قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو وغالانت، إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد ضباط وقيادات عسكرية آخرين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة المذكرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغالانت، بتهمَتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكنَّ الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت مُلزمة قانوناً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما للمحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.