وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن كاتس أعلن تعيين المحامي إيتاي أوفير مدعياً عاماً عسكرياً جديداً، خلفاً ليروشالمي التي جُردت من رتبها السبت الماضي، رغم تقديمها استقالتها قبلها بيوم.

وأوضحت الهيئة أن أوفير، وهو أحد المرشحين الذين أوصى بهم رئيس الأركان إيال زامير، علم بقرار تعيينه عبر وسائل الإعلام، من دون أن يُخطر مسبقاً.

وفي بيان عبر منصة إكس، قال جيش الاحتلال: "يهنئ رئيس الأركان المحامي إيتاي أوفير بانتخابه لمنصب المدعي العام العسكري، إذ كان المرشح الأبرز لهذا المنصب".

وأضاف البيان أن "رئيس الأركان يرى أهمية قصوى في أن يكون المدعي العسكري القادم من صفوف الضباط المقاتلين ممن يمتلكون خبرة قانونية وفهماً لتحديات القتال والقانون"،مشيراً إلى أن التعيين الجديد يهدف إلى "استقرار النيابة العسكرية بسرعة لحماية جنود الجيش الإسرائيلي".

وتعود القضية إلى يوليو/تموز 2024، حين أقدم خمسة جنود من جيش الاحتلال على تعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسياً داخل معتقل "سدي تيمان"، ما تسبب له بإصابات بالغة وتمزق في المستقيم.

وتفجّرت الفضيحة مجدداً بعد تسريب تومر يروشالمي الفيديو إلى الإعلام، قائلة في رسالة استقالتها إنها "أذنت بنشر المواد لدحض الدعاية الكاذبة ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش". واعتقلت الشرطة الإسرائيلية يروشالمي الاثنين، و مُدد احتجازها ثلاثة أيام على ذمة التحقيق في تسريب المقطع المصوّر.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية، أن الأسير الفلسطيني الذي تعرّض للتعذيب أُطلق سراحه في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى قطاع غزة ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس، من دون أن يصدر أي تعليق من الحركة أو من المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى حول ذلك.

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقاً لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.