وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية تركيا، بنغلاديش، البرازيل، كولومبيا، الأردن، ليبيا، ماليزيا، المالديف، باكستان، جنوب إفريقيا وإسبانيا بشأن الهجمات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي، الذي قال، إنه “مبادرة إنسانية مدنية سلمية تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”.

واعتبر البيان أن الهجمات الإسرائيلية على السفن والاحتجاز غير القانوني للنشطاء في المياه الدولية “تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وعبّر الوزراء عن قلقهم العميق إزاء سلامة النشطاء المدنيين، وحثوا “السلطات الإسرائيلية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري عنهم”.

كما دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى “الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية من أجل احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين، وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات”.

ومساء الأربعاء؛ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفاً القوارب التي تقل الناشطين، وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركاً من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

وأضاف المسؤولون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز 21 قارباً خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قارباً من دخول المياه الإقليمية اليونانية، على حين لا تزال 14 قارباً تواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه في أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف النار عقب عامين من إبادة جماعية، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.