أكد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا السبت، أن "مبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة مرحَّب بها، متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية".
وأضاف في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أنه "لا مكان (في ليبيا) لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح"، في إشارة إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وخاطب رجال ثورة 17 فبراير/شباط 2011 (التي أطاحت بمعمر القذافي)، وجميع الذين بذلوا دماءهم لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية، بأن أمامهم "تحدياً تاريخياً بضرورة الانضباط والمشاركة الإيجابية في بناء دولتهم التي تنبذ التطرف والإرهاب والفوضى".
وشدّد الوزير على أن "إهمال الرجال الشرفاء الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة طرابلس والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، سيؤدي إلى استمرار الفوضى، ويقوّض من قدرات الدولة لأداء واجباتها".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن السبت، استعداد بلاده لمساعدة الليبيين في التوصل إلى حلّ سياسي يلمّ شملهم.
جاء ذلك خلال استقباله عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق)، بقصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية، على هامش زيارة له إلى البلاد.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إنه "خلال المقابلة جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، دعا إلى التزام الأطراف كافةً وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حلّ سياسي للنزاع.
