جاء ذلك في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء.

وأوضح البيان أن منشورات متداولة عبر بعض حسابات التواصل الاجتماعي بشأن مذكرة التفاهم "تنطوي على تضليل واضح يهدف إلى التلاعب بالرأي العام".

وأكد أن الاتفاق الذي "وقعته دولتان ذاتا سيادة بهدف حماية حقوقهما المشروعة"، مر بمراحل المصادقة في البلدين ودخل حيز التنفيذ بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف.

وأضاف: "استهداف تركيا من جانب جهات تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية ليست طرفًا فيها، هو محاولة للتستر على انتهاكاتها".

وأكد أن تركيا "كما هو الحال دائمًا وفي كل مكان، ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار في شرق المتوسط".

ودعا المركز إلى عدم الاعتداد بـ"المزاعم التي لا أساس لها"، والصادرة عن جهات "تدوس كل أشكال القانون والقواعد في المنطقة وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة".

وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة التفاهم بشأن مناطق الصلاحية البحرية مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.