وأوضح التقرير أن الاندماج النووي ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره أحد خيارات الطاقة طويلة الأمد لتركيا، إلى جانب دوره المحتمل في تعزيز الاستقلال التكنولوجي وتطوير القدرات المحلية في التقنيات الحيوية والانخراط في سلاسل التوريد الدولية.
وأشار إلى أن تركيا تمتلك قدرات موزعة بين مؤسسات مختلفة في مجالات الفيزياء النووية والمواد المتقدمة وإلكترونيات القدرة والليزر والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع الدقيق، لكنه لفت إلى عدم وجود برنامج وطني متكامل للاندماج بميزانية وجدول زمني وأولويات تكنولوجية ومؤشرات أداء محددة.
واقترح التقرير أن تبدأ المرحلة الأولى بين عامي 2027 و2028 بحصر البنى البحثية والموارد البشرية والشركات والقدرات الصناعية والعلاقات الدولية القائمة، إلى جانب إنشاء "وحدة تنسيق البرنامج الوطني للاندماج" داخل مؤسسة بحثية قائمة.
وحدّد المرحلة الثانية بين عامي 2029 و2031 لتطوير الكفاءات في مجالات تكنولوجية ذات أولوية، تشمل المواد المتقدمة والتقنيات النووية والمغانط عالية المجال وأنظمة التبريد العميق وإلكترونيات القدرة والليزر والبصريات والمستشعرات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم.
وأوضح أن المرحلة الثالثة بين عامي 2032 و2035 تستهدف تحويل النماذج الأولية التي يجري تطويرها إلى منتجات وقدرات قابلة للدخول في سلاسل التوريد الدولية المرتبطة بتقنيات الاندماج.
وشدد التقرير على أن نجاح تركيا في هذا المجال لا ينبغي أن يُقاس بموعد بناء مفاعل وطني، بل بقدرتها على تطوير تقنيات ومكونات حيوية، وتقييم الخيارات التكنولوجية بصورة مستقلة، والمشاركة الفاعلة في منظومة الاندماج الدولية.
وأوصى بتأجيل تقييم الاستثمارات في التطبيقات التجريبية واسعة النطاق أو المفاعلات إلى ما بعد عام 2035، وربط أي خطوة من هذا النوع بالمعطيات التقنية والاقتصادية والتنظيمية التي ستتوافر حينها.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التمويل المعلن لشركات الاندماج النووي الخاصة بلغ 14.24 مليار دولار حتى عام 2026، منها 4.48 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، في مؤشر على تصاعد المنافسة والاستثمارات العالمية في هذا المجال.
وأكد أن المنافسة الدولية في الاندماج لم تعد تقتصر على بناء المفاعلات، بل تشمل تطوير التقنيات الحيوية والوصول إلى البنى البحثية وتحديد المعايير التقنية وتعزيز الموقع داخل سلاسل التوريد العالمية.












