ويعد هذا أول تطبيق لإعلان تل أبيب الثلاثاء سلب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية الخاصة بالبناء والتخطيط، بما يخالف بروتوكول الخليل لعام 1997.

وقالت القناة السابعة العبرية (خاصة): “وافقت اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية اليوم على خطط لبناء 576 وحدة (استيطانية) جديدة في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ضمن سياسة الحكومة لتعزيز الاستيطان”.

وأضافت: "في إطار القرارات، تمت الموافقة للمرة الأولى على إنشاء مبنى جديد لمدرسة "شافي حفرون" الدينية قرب (مستوطنة) بيت رومانو في الخليل".

ويدور الحديث عن مبنى بمساحة نحو 1000 متر مربع، وتمت الموافقة عليه في خطوة غير مسبوقة دون الحاجة إلى موافقة بلدية الخليل، وفقا للقناة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة جاءت غداة التغيير في صلاحيات التخطيط بالمنطقة، الذي أعلن عنه الثلاثاء وزير المالية الوزير بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش.

وحسب مكتب سموتريتش، في بيان الأربعاء، فإن هذه "أول موافقة من نوعها بعد نقل سلطات التخطيط والبناء في المجمع الاستيطاني بالخليل والمواقع التراثية إلى إسرائيل، دون الحاجة إلى موافقة بلدية الخليل".

وتعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية المحتلة أراضي فلسطينية محتلة، وأي تغيير بما فيه البناء الاستيطاني "غير قانوني" وفقاً للقانون الدولي.

وفي الوقت نفسه، أقرت اللجنة الإسرائيلية خطة لبناء 456 وحدة استيطانية بمستوطنة متسبيه يريحو قرب مدينة أريحا الفلسطينية شرقي الضفة الغربية المحتلة.

كما أقرت خطة لبناء 120 وحدة استيطانية في مستوطنة كارني شومرون شمالي الضفة، حسب القناة.

وقال سموتريتش في البيان: "نطبّق سيادة فعلية عبر الاستيطان".

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تكثف اعتداءاتها، وبينها التوسع الاستيطاني، تمهيداً لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسمياً، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية.

والثلاثاء، أعرب رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، عن رفضه سلب صلاحيات البلدية، مشددا على أنه "لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها تحت أي ظرف".

ودعا الولايات المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها باعتبارها طرفاً راعياً للاتفاقيات، والعمل على الضغط للحفاظ على الوضع القائم في الخليل، ومنع أي إجراءات أحادية الجانب".

وبموجب بروتوكول الخليل، الموقع كجزء من اتفاقيات أوسلو، قُسّمت مدينة الخليل إلى قسم فلسطيني (H1) وآخر خاضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية (H2).

وبينما تسيطر إسرائيل أمنيا على "H2"، إلا أن بلدية الخليل الفلسطينية احتفظت ببعض الصلاحيات المدنية في المنطقة، بينها منح تراخيص التخطيط والبناء وتطوير البنية التحتية.

ويسلب القرار الإسرائيلي صلاحيات بلدية الخليل بشأن التخطيط والبناء، بما في ذلك الأماكن المقدسة في المدينة وعلى رأسها الحرم الإبراهيمي، وينقلها إلى تل أبيب، في انتهاك لبروتوكول 1997.