ويتوقع مركز تحليلات السوق المستقبلية نمواً بارزاً في سوق أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل خلال الفترة بين 2025 و2035، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع ميزانيات الدفاع، وتصاعد التوترات الجيو-سياسية، وتسارع تطور تقنيات الذكاء الصناعي.

وتشير تقديرات المركز (Future Market Insight) إلى أن حجم هذه السوق سيقفز من 44.06 مليار دولار في عام 2025 إلى 77.87 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.86%.

ويعوّل التقرير على أن الطلب المتزايد على أنظمة دفاعية متقدمة معتمدة على الأتمتة والذكاء الصناعي، بالإضافة إلى تحديث البنى الدفاعية، عوامل أساسية في هذا التوسع. ويُصاحب هذا التوسع جدل حول الأخلاقيات والمسؤولية والقوانين الدولية وضرورة وضع أطر حاكمة للتشغيل والرقابة على هذه الأنظمة.

ويبرز المركز أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الصناعي والروبوتات وتقنيات إدماج المستشعرات تقود إلى ظهور جيل جديد من الأسلحة الذاتية القادرة على كشف الأهداف وتتبعها والتعامل معها بدقة متناهية.

كما يلفت إلى أن الطائرات المسيرة والمركبات البرية الذاتية والمنصات البحرية غير المأهولة تحظى بطلب متزايد بفضل مرونتها التشغيلية وقدرتها على الأداء في بيئات قتالية معقّدة.

ويضيف المركز أن الاتجاه العام في الأوساط العسكرية نحو إدماج الأنظمة الذاتية المعززة بـالذكاء الصناعي ضمن شبكات دفاعية متكاملة، بهدف التصدي للتهديدات الناشئة بشكل أكثر فاعلية.

المنصات البرية

وتحظى المنصات البرية بأولوية واضحة في برامج التحديث العسكري، إذ تسعى الدول إلى تجديد استراتيجياتها القتالية التقليدية باستخدام تقنيات ذكية.
وحسب تقرير المركز، فمن المتوقع أن تستحوذ الأنظمة البرية الذاتية على نحو 40% من السوق العالمية عام 2025، لكونها تعزز الأداء القتالي وتسمح بتنفيذ عمليات من بُعد مع خفض مخاطر التعرض للأفراد.
ويتوقع التقرير أيضاً أن يمثل القطاع العسكري نحو 50% من إجمالي الطلب في 2025، مشيراً إلى أن المستشعرات ستبقى المكوّن الأساسي في منظومات الأسلحة الذاتية لدورها الحاسم في الاستطلاع وتحديد الأهداف والملاحة واكتشاف التهديدات.
وتشمل هذه المستشعرات تقنيات الأشعة تحت الحمراء والرادار والليدار والأنظمة الكهروضوئية، التي تُدمج في مركبات وطائرات وصواريخ لرفع مستوى الدقة والمراقبة.
ويستنتج التقرير أن الذكاء الصناعي سيظل العامل المحرّك لاعتماد الأنظمة الذاتية، بفضل قدرته على تحليل البيانات الميدانية واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وتوفّر الأنظمة المدعومة بالذكاء الصناعي، وفقاً لتقديرات مركز تحليلات السوق المستقبلية، قدرات فورية على الاستشعار والاستجابة، ما يجعلها ركيزة أساسية في تشكيل جيوش المستقبل.

المنصات التركية
وقد انضمت تركيا بقوة إلى سباق تطوير الأنظمة ذاتية التشغيل، مستفيدة من دروس ميدانية عززت ثقة القائمين بالتقنية: تجارب مثل حرب تحرير إقليم قره باغ والحرب في أوكرانيا أسهمت في توجيه الاهتمام العالمي نحو اعتماد منصات ذاتية في ساحة العمليات، ما حفّز الحكومات على زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الاستخدام أحياناً إلى مهام مثل دوريات الحدود.
وعلى الصعيد البري طورت شركة هفلسان منصة "Barkan" لدعم الوحدات الميدانية؛ تتيح المنصة قيادة مركبات مأهولة وغير مأهولة من مركز واحد، وتؤدي مهام متنوعة بين نقل الأحمال وتشغيل ذراعين روبوتيين وحتى القيام بمهام لوجستية قتالية.

كما طورت أوتوكار منصة "Alpar" العاملة بهيكل هجين كهربائي متسلسل، ما يمنحها قدرة على العمل بهدوء في مهام الاستطلاع أو الأداء القتالي دون طيار عند الحاجة.

وفي الفضاء الجوي، برزت منظومات شركة بايكار مثل "Bayraktar TB2" و"Akıncı"، إلى جانب طائرة "Aksungur" التابعة لـTUSAŞ التي تميّزت في مهام المراقبة والاستطلاع طويل المدى. 

وتطوّر شركات محلية أخرى منصات ملائمة للتصدير والاستخدام المحلي، فـVestel طوّرت طائرة :Karayel" المعتمدة في السعودية، ولا يزال مشروع "BAHA" لدى هفلسان قيد التطوير، بينما تواصل شركة DASAL العمل على طائرتها "Puhu".

وعلى صعيد السواحل، جذبت المركبة البحرية غير المأهولة "Ulaq" (من تطوير Ares وMeteksan) الانتباه بوصفها منصة قتالية قادرة على تنفيذ ضربات والاستطلاع والمشاركة في المعارك السطحية، فيما تُستخدم منصة "Albatros-K" من Aselsan باعتبارها هدفاً متحركاً غير مأهول أو كوحدة شبه-ذاتية للاختبارات والتدريب.

وطورت Aselsan أيضاً منصات بحرية مستقلة أخرى منها "Marlin" و"Sancar" و"Salvo" و"Pirana" و"Kama" و"Çaka"، ما يعكس تنوعاً في محفظة الأنظمة البحرية التركية. وتستمر الاستثمارات بوتيرة متسارعة ومستدامة.