تتميز تركيا وقطر منذ أكثر من عقدين تقريباً بعلاقات جيدة ومتنامية، وقد شهدت انسجاماً وتقارباً سياسياً في كثير من القضايا الإقليمية والدولية، وقد تزايد التقارب بينهما منذ عام 2008، ولكن الانتقال إلى الشراكة المؤسسية والعسكرية بدأ في عام 2014 عندما جرى إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا في ديسمبر/كانون الأول 2014، وتوقيع إطار التعاون العسكري الذي استند إليه لاحقاً الوجود العسكري التركي في الدوحة.
وقد عقد الطرفان حتى يومنا هذا 12 اجتماعاً للجنة الاستراتيجية العليا، وفي كل اجتماع كان يجري توقيع جملة من مذكرات التفاهم للتعاون في مجموعة من القضايا مثل التجارة والتعليم والثقافة وغيرها، ما يشير إلى استمرار تقدم العلاقات. وعلى مستوى الأزمات اختبرت العلاقة بين تركيا وقطر خلال مجموعة من الأزمات، ما عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية.
وبالتالي لم يكن من المستغرب أبداً أن يزداد تطور العلاقات وتحديداً على المستوى الدفاعي والأمني، وخاصة في ظل تطورات عالمية وإقليمية وبيئة تصعيد تتميز بحالة كبيرة من عدم اليقين.
وفي هذا السياق وقّعت تركيا وقطر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الاتفاقية الدفاعية التركية-القطرية في إسطنبول، وقد أعلن الطرفان أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز الدفاع الجماعي والأمن الإقليمي واتخاذ موقف مشترك تجاه أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أحدهما أو كليهما، مع توسيع التشاور والتعاون في الصناعات الدفاعية. كما يمكن الوقوف هنا على تصريح الرئيس أردوغان بعد توقيع الاتفاق الذي أشار فيه إلى أن البلدين سيواصلان العمل على منع تجدد الحرب في الخليج، وهذه إشارة مباشرة إلى أن توقيع الاتفاق مرتبط ببيئة أمنية غير مستقرة، وفي ظل توقعات بحدوث مزيد من التصعيد.
ويأتي توقيع الاتفاقية الدفاعية التركية-القطرية بعد توقيع مذكرة بدر في الدوحة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، الذي ركّز على الإنتاج العسكري والتدريب التقني والبحث والتطوير وتعزيز القدرات الدفاعية. وهذا يشير إلى أن هناك ارتقاء وتطوراً مهماً حصل في شهر واحد من الانتقال من إطار تعاون صناعي وتقني دفاعي إلى معاهدة دفاع بين تركيا وقطر، والجدير بالذكر أن الاتفاقية الدفاعية التركية-القطرية رحّبت بمذكرة بدر الرباعية باعتبارها أساساً لتطوير الإنتاج والبنية التحتية الدفاعية، ما يسند الربط بين البعد الصناعي والبعد الأمني. وهذا يؤكد أن الصلة بين الاتفاق الدفاعي ومذكرة بدر ليست مجرد فارق زمني بسيط، بل إن هناك تغييراً في المفاهيم الأمنية التي تحاول ربط الردع على المدى القريب بتطوير القاعدة الصناعية والبشرية وبناء القدرات.
من الواضح أن هناك ترتيبات متسارعة في المنطقة سواء اتفاق مكة أم مذكرة بدر أو الاتفاقية الدفاعية التركية-القطرية، وهذه الترتيبات ليست موحدة كما يظهر لكنها أيضاً ليست منفصلة السياق عن بعضها، فهي تؤدي وظائف يكمل بعضها بعضاً، سواء فيما يتعلق بالالتزامات السياسية والأمنية أم بناء القدرات الصناعية أو الاستجابة الجماعية أو الثنائية للهجمات واتخاذ مواقف موحدة.
الطابع المؤسساتي للترتيبات الدفاعية
من زاوية أخرى من الواضح أن تركيا تعمل على إضفاء طابع مؤسسي على مسؤولياتها الأمنية، ويمكن القول إن تركيا اكتسبت خبرة كبيرة من وجودها عضواً فاعلاً في أكبر حلف دفاعي وهو حلف الناتو، ويمكن أن توظف هذه الخبرة المؤسسية في معظم علاقاتها الدفاعية الجماعية والثنائية، ولا يعني هذا بالضروة أن تركيا تنشئ نسخة إقليمية من حلف الناتو. وقد سبق الاتفاق الدفاعي مع قطر اتفاق مكة مع السعودية وباكستان، وهذا يشير إلى أن تركيا تسير في اتجاه واحد، ولكن تنوّع هذه الشراكات يشير إلى أنها منفصلة عن بعضها بعضاً على المستوى المؤسساتي على الأقل، ولكن من حيث الأهداف والاستراتيجية فهي تخدم استراتيجية واحدة.
تحديات مستقبلية
تشير التصريحات المعلنة عن موقف موحد تجاه الاعتداءات الخارجية، ولكن لم يتضمن البيان المشترك الصادر تفاصيل حول الالتزامات العسكرية المحددة، التي ستتعهد بها الأطراف في حال وقوع هجوم محتمل واجراءات تفعيل ذلك، وبالتالي هناك حقيقة وهي وجود تضامن وتعاون استخباري ولوجيستي، ولكن لا تزال عملية ترجمة هذا التضامن إلى اجراء يلبي مستويات توقعات الطرفين، تحتاج إلى اختبار عملي.
وإضافة إلى ذلك هناك متطلبات عملياتية ضرورية لتحويل التعاون القائم إلى جاهزية للاستجابة للهجمات المحتملة. وينطبق على هذا الاتفاق ما ينطبق على اتفاق مكة من ضرورة التوافق على تعريف التهديد وحدود انخراط كل طرف، وخاصة في ظل الطبيعة المتغيرة للتهديدات التي يشهدها عالمنا اليوم، ومن زاوية أخرى وفي ظل وجود تفاهمات وتحالفات متعددة، ستبرز الحاجة إلى التنسيق وإدارة حدود التعاون بين البنى الجديدة، ولعل عملية التنسيق هذه إذا نجحت قد تتحول إلى عملية توحيد للبنى القائمة بما يشمل دمج هذه التحالفات بعد رسوخها، وإثبات قدرتها على الفعل والإنجاز.
الانعكاس السياسي
كما كانت هذه التحالفات ثمرة انسجام سياسي، فإنها تلعب دور المؤثر في استمرار هذا الانسجام والتقارب، وقد رافق توقيع الاتفاق الدفاعي نقاش للتطورات الإقليمية، وقد ناقش الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد تطورات هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة والوضع الإنساني فيها، والتطورات في سوريا وآخر المستجدات في ليبيا، وأكدا ضرورة حل النزاع بين إيران والولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية، وفي الحقيقة يمكن لتنسيق جهود البلدين معاً مع دول أخرى في المنطقة بشكل إجرائي أن يتجاوز ضعف المؤسسات الإقليمية التي أثبتت الظروف ضعف قدرتها على تحقيق أي تأثير في معادلات الصراعات والأزمات في المنطقة.
في المحصلة، تعكس الاتفاقية الدفاعية التركية-القطرية انتقال الشراكة بين البلدين إلى مستوى أكثر ارتباطاً بإدارة المخاطر الأمنية، غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرهوناً بوضوح الالتزامات، وسرعة اتخاذ القرار، والتوافق على تعريف التهديد وحدود الاستجابة، فضلاً عن إدارة العلاقة مع الشراكات الأخرى، كما أن تكامل اتفاق مكة ومذكرة بدر والاتفاق الثنائي يبقى احتمالاً يحتاج إلى تنسيق عملي، وليس نتيجة تلقائية لتقارب أهدافها.












