اعتبر تقرير فرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون أشعل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع الجزائر وفتح المجال لليمين المتطرف من خلال تصريحاته الأخيرة حول التقليل من العنف الذي مارسه الاستعمار الفرنسي بحق الجزائريين.

جاء ذلك في تقرير لموقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي الذي وصف تلك الخطوات بأنها محاولة من ماكرون لاجتذاب أصوات اليمين المتطرف عبر إثارة موضوعات الهوية قبل الانتخابات الرئاسية التي يعتزم الترشح فيها لفترة رئاسية ثانية.

ولفت التقرير إلى أن ماكرون قدّم تصريحات مناقضة في حملته الانتخابية الأولى عام 2017، إذ قال حينها إن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي وجريمة ضد الإنسانية وبربرية حقيقية، وقدم اعتذاراً رسمياً "لمن ارتكبنا في حقهم تلك الأفعال".

وبالنظر إلى العلاقة الفرنسية الجزائرية المعقدة يبدو أن استراتيجية ماكرون غير محسوبة العواقب، إذ أثارت تصريحاته الأخيرة التي شكك خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي غضباً عارماً، وتزامنت مع قرار تقليص عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة لمواطني المغرب وتونس والجزائر.

من جانبها استدعت السلطات الجزائرية السفير الفرنسي لديها فرانسوا غويت وقدمت احتجاجاً رسمياً على قرار تقليص التأشيرات، ثم استدعته مجدداً للتشاور عقب تصريحات ماكرون وحظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها.

واعتبر التقرير أن ذلك التصعيد من الجزائر يضع فرنسا في مأزق كبير بالنظر إلى أن الجزائر "شريك مهم جداً لفرنسا في منطقة الصحراء"، فهي تؤدي دوراً أمنياً هاماً في حماية الحدود وجمع المعلومات، ولا يمكن لفرنسا تنفيذه.

أما على الجانب الاقتصادي فقد هددت الجزائر بأنها قد تراجع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع فرنسا، وخلال أخطر أزمات الطاقة العالمية كانت الجزائر هي مورد الغاز الرئيسي لفرنسا، ما يهدد بوضع فرنسا في مأزق آخر.

واعتبر التقرير أنه بالنسبة إلى العديد من المراقبين والخبراء فإن تصريحات ماكرون لا تعبر فقط عن انتهازية قبل الانتخابات، بل أيضاً تعكس خيبة أمله من اصطدامه بجدار "ملف الذاكرة" في الجزائر الذي عجزت فرنسا طوال هذه السنوات عن رأب صدعه، بل ظلت جمرته مشتعلة من دون انطفاء، وبتصريحات ماكرون فقد أشعل النيران في واحدة من أهم العلاقات الدبلوماسية لبلاده، حسب التقرير.