وكانت الولايات المتحدة فرضت الثلاثاء حظراً على منح تأشيرات دخول لأحمد وأربعة أوروبيين آخرين، من بينهم المفوض الفرنسي السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، متهمةً إياهم بالعمل على فرض قيود على حرية التعبير أو استهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى عبر لوائح تنظيمية وصفتها بالمجحفة.

ويقيم أحمد في نيويورك، ويُعتقد أنه الشخص الوحيد من بين الخمسة الموجود حالياً داخل الأراضي الأمريكية.

وأثارت الخطوة احتجاجات من حكومات أوروبية، رأت أن اللوائح التنظيمية وجهود جماعات المراقبة تهدف إلى جعل الإنترنت أكثر أماناً، من خلال التصدي للمعلومات المضللة وإلزام شركات التكنولوجيا مكافحة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية والمواد التي تحض على الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن الحظر أثار مخاوف من ترحيل وشيك لأحمد، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية ومقره الولايات المتحدة، ما قد يفصله عن زوجته وطفله، وكلاهما يحمل الجنسية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال، لدى إعلانه عن قيود التأشيرات، إن وجود الأشخاص الخمسة في الولايات المتحدة قد تكون له "عواقب وخيمة" على السياسة الخارجية الأمريكية، ما يفتح الباب أمام ترحيلهم.

وذكر أحمد في دعواه أسماء روبيو ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولين آخرين في إدارة ترمب، متهماً إياهم بانتهاك حقوقه في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، من خلال تهديده بالترحيل.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيرنون برودريك أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع احتجاز أحمد أو اعتقاله أو نقله، إلى حين النظر في قضيته، وحدّد جلسة استماع في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي تعليق على القضية قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "المحكمة العليا والكونغرس أوضحا مراراً أن الولايات المتحدة غير مُلزَمةٍ السماحَ للأجانب بدخول البلاد أو الإقامة فيها".