طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السلطات القضائية السعودية.
جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت، الخميس، في المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول، والتي لم يحضرها المتهمون الـ 26.
وطالبت النيابة العامة ببدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية.
كما قررت المحكمة التوقّف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها إلى السلطات القضائية السعودية.
وقررت هيئة المحاكمة تأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.
وإلى جانب محامي المتهمين المخوّلين من قبل نقابة محامي إسطنبول، حضرت جلسة المحاكمة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة مشتكي، ومحاميها.
وإثر تلاوة الرد القادم من قبل القضاء السعودي حول استفسارات المحكمة التركية، طالب محامي جنكيز بإمهالهم للتدقيق في الرد والإدلاء ببيانهم.
وفي مداخلة له خلال جلسة المحاكمة، كشف المدعي العام عن رد النيابة العامة السعودية القادم بتاريخ 13 مارس/ آذار 2022، والذي يطالب بإحالة المحاكمة إلى القضاء السعودي.
وأشار المدعي العام إلى مطالبة النيابة السعودية برفع قرارات المذكرة الحمراء بحق المتهمين الـ 26.
وأفاد بأنه ونظراً لكون المتهمين مواطنين أجانب، فإنه لم يتم القبض عليهم بعد وبالتالي لم يتم أخذ إفاداتهم، ما أدى إلى عدم إحراز تقدّم في الملف.
وطالبت النيابة العامة التركية بالتوقف عن النظر في القضية بموجب المادة 24 من القانون رقم 6706 حول التعاون الدولي في القضايا الجنائية، وإحالة القضية إلى السلطات القضائية السعودية بموجب المادة 24/2 من القانون نفسه.
وفي نهاية الجلسة، حكمت المحكمة بتأجيل الجلسة مع إبقاء قرارات التوقيف بحق المتهمين، ومطالبة وزارة العدل التركية بإبداء رأيها في إحالة القضية إلى السلطات السعودية.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
