وتتضمن لائحة الاتهام المكونة من 4000 صفحة، التي أعدها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نمطاً واسع النطاق من الفساد والتواطؤ وإساءة استخدام المنصب العام خلال فترة تولي إمام أوغلو منصب عمدة المدينة. 

وتتضمن الوثيقة، التي جرى الانتهاء منها بعد أشهر من التحقيق، تفاصيل كيف جرى التلاعب بالسلطة البلدية بشكل منهجي لخدمة المصالح السياسية والشخصية.

يقول المدعون، إن شبكةً منظمةً تعمل بتوجيه من إمام أوغلو، وتضم أكثر من 400 شخص -من كبار المسؤولين إلى رجال الأعمال المؤثرين- جميعهم مرتبطون بالتلاعب في المناقصات العامة، وشبكات الرشوة، ومخططات التمويل غير المشروع.

ووجّه المدعون 142 تهمةً إلى رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو.

يواجه إمام أوغلو في لائحة الاتهام تهماً تشمل تشكيل منظمة إجرامية والرشوة والاحتيال والتلاعب في المناقصات، وغسل الأموال، والإفصاح غير القانوني عن البيانات الشخصية. ويطالب الادعاء بعقوبة سجن تصل إلى 2430 عاماً.

وتشمل الأدلة المذكورة في لائحة الاتهام تقارير استخباراتية مالية واتصالات مشفرة ومقاطع فيديو مراقبة، وسجلات رقمية، ما يرسم ما يسميه المحققون صورة لسوء السلوك المنظم المتجذر بعمق داخل إدارة رئيس البلدية.

ومن ضمن المتهمين، أقرب مساعدي إمام أوغلو: المتحدث باسم البلدية مراد أونغون، ورئيس نادي IBB الرياضي فاتح كيليس، ورئيس إمام أوغلو إنسات تونجاي يلماز، وعمدة بيليك دوزو محمد مراد كاليك، ومحامي إمام أوغلو محمد بهليفان.

ويقول المدعون العامون إن أدوارهم كانت فعالة في الحفاظ على نظام منسق جيداً للنفوذ والمكاسب المالية، الذي طمس الخط الفاصل بين الواجب العام والإثراء الخاص.

ويقبع إمام أوغلو في الحبس الاحتياطي منذ مارس/آذار الماضي، عندما جرى اعتقاله مع عشرات آخرين في تحقيق فساد يتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى.

وفي ذلك الوقت، صرح ممثلو الادعاء بأن الاعتقالات جرت في إطار تحقيق مالي بشأن اتهامات ب"تأسيس وقيادة منظمة إجرامية وتلقي الرشوة والابتزاز، وتسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، والتدخل في العطاءات".