جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية الخميس، عقب الحكم الصادر عن المحكمة في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار.
وقالت الوزارة إنها ترحب بحكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأوضحت أن الحكم قضى بارتكاب ميانمار إبادة بحق مسلمي الروهينغيا شمالي ولاية أراكان عام 2017، وانتهاكها التزاماتها بمنع الإبادة والمعاقبة عليها.
ولفتت الخارجية التركية إلى أن أنقرة أعلنت دعمها للدعوى منذ بدايتها، معتبرة أن هذا "الحكم التاريخي نقطة تحول في توثيق الاضطهاد الممنهج الذي تعرّض له مسلمو الروهينغيا، وتحقيق العدالة وإرساء مبدأ المساءلة".
ودعت الخارجية التركية ميانمار إلى تنفيذ مقتضيات حكم المحكمة بالكامل وبلا تأخير، واتخاذ خطوات تضمن الحقوق والحريات الأساسية لمسلمي الروهينغيا.
وشددت على أن "تركيا ستواصل تضامنها مع مسلمي الروهينغيا، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان عودتهم إلى وطنهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة".
والخميس قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت جريمة إبادة بحق مسلمي الروهينغيا، وألزمتها بتقديم تعويضات للضحايا.
وهذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة التي تُحمّل فيها دولةً مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة.
وفي أغسطس/آب 2017 أطلق جيش ميانمار "عمليات تطهير" شمالي ولاية أراكان، دفعت مئات الآلاف من الروهينغيا إلى اللجوء إلى بنغلاديش، إثر هجمات شهدت مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى.
ورفعت غامبيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها.












