وقالت الصحيفة: "بشرى كبيرة للاستيطان، ففي خطوة تاريخية غير مسبوقة تقرر إجراء تغيير كبير في الوضع القائم في مغارة المكفيلة (الحرم الإبراهيمي)". وأوضحت أن هذه الخطوة تمثلت في "سحب الإدارة المدنية الإسرائيلية صلاحيات من بلدية الخليل الفلسطينية ونقلها إلى المجلس الديني في كريات أربع - الخليل".

وبينما لم توضح الصحيفة طبيعة هذه الصلاحيات، قالت إن تلك الخطوة تهدف إلى "الدفع نحو تنفيذ تعديلات هيكلية في الموقع".

وتعد هذه أول مرة تُجرى فيها تغييرات جذرية في الحرم الإبراهيمي منذ قرارات ما تسمى "لجنة شمغار" عام 1994، ووقتها، أوصت اللجنة بتقسيم الحرم الإبراهيمي بواقع 63% لليهود، و37% للمسلمين.

وفي أول تعليق على ذلك، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، للأناضول، إن البلدية لم تبلَّغ رسمياً بأي قرار إسرائيلي يخص المسجد الإبراهيمي. وأوضح أنه "لا صلاحيات للبلدية في المسجد، وأن صلاحية إدارته بيد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية".

وذكرت أن خدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها البلدية للمسجد، تجري أيضاً من خلال وزارة الأوقاف.

ووفق الصحيفة، تسعى الإدارة المدنية منذ فترة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي. وتشمل هذه التغييرات، من بين أمور أخرى، إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف لساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90 في المئة من أيام السنة، حسب الصحيفة.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، أن الحرم الإبراهيمي "ملكية وقفية خالصة للمسلمين"، منددةً بمخططات إسرائيلية لتحويله إلى كنيس يهودي.

ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

تأتي الخطوة التهويدية الإسرائيلية الجديدة في وقت تشن فيه تل أبيب بدعم أمريكي، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، بموازاة عدوان عسكري دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.