جاء ذلك في كلمة خلال القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات، بالعاصمة برلين، الخميس، حيث أكد أن أوروبا والصناعة العالمية تمران بمرحلة حاسمة تشهد نقاشات مكثفة بشأن مستقبل القطاع الصناعي.
وقال بولاط "لا نطالب بمعاملة تفضيلية، بل نريد من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بحقوقنا الناشئة عن الاتحاد الجمركي الممتد منذ 30 عاماً، وبالموقع الخاص الذي تحتله تركيا".
وأوضح أن التكامل الاقتصادي والسياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي يستند إلى تاريخ طويل يعود إلى اتفاقية أنقرة الموقعة عام 1963، فيما يُطبق الاتحاد الجمركي بين الجانبين بنجاح منذ عام 1996.
وأشار إلى أن العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين تركيا وألمانيا، باعتبارهما صديقين وحليفين تاريخيين، تتمتع بعمق استثنائي يتجاوز إطار الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن صناعة السيارات العالمية تشهد تحولاً عميقاً بفعل الانتقال إلى السيارات الكهربائية والرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية واشتداد المنافسة، مؤكداً أن الشراكة الصناعية بين تركيا وأوروبا تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل هذه التحولات.
وأوضح أن قانون تسريع الصناعة والإطار المرتقب "صنع في الاتحاد الأوروبي" يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا وطاقتها الإنتاجية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن صياغة هذه القواعد ستؤثر مباشرة في شبكات الإنتاج وقرارات الاستثمار ومستقبل سلاسل القيمة المشتركة.
واستعرض بولاط مسيرة صناعة السيارات التركية، التي بدأت باستثمارات شركة "مان" عام 1967، تلتها "مرسيدس بنز" عام 1971، مشيراً إلى أن 75% من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد والمبيعات المحلية في القطاع التركي ترتبط فعلياً بصناعة السيارات الأوروبية.
وشدد على أن النقاش بشأن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" لا يقتصر على تحديد مكان تجميع السيارات، بل يتعلق بموقع تركيا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية الأوروبية.
وأضاف "على مدى الثلاثين عاماً الماضية، ربط الاتحاد الجمركي صناعاتنا بشكل وثيق، فالاستثمارات والهندسة والمكونات الأوروبية تتحد مع القدرات الإنتاجية التركية وتُقدم للأسواق الأوروبية والعالمية على حد سواء".
وتابع بأن المركبات وقطع الغيار المصنعة في أوروبا تصل بدورها إلى السوق التركية وخطوط الإنتاج فيها، معتبراً أن أي مركبة تُصنع في تركيا هي نتاج لسلسلة قيمة أوروبية متكاملة.
وأشار إلى أن المسودة الحالية لإطار "صنع في الاتحاد الأوروبي"، التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 4 مارس/آذار 2026، لا تعكس بصورة كاملة مستوى التكامل القائم في إطار الاتحاد الجمركي.
واستناداً إلى بيانات جمعية صناعة السيارات التركية، أوضح بولاط أن جميع المنشآت الصناعية الرئيسية تقريباً في قطاع السيارات التركي مملوكة لمستثمرين أوروبيين، مؤكداً أن هذه الاستثمارات والمعطيات الإنتاجية تبرر التعامل مع تركيا بوصفها شريكاً متكافئاً ضمن الإطار الأوروبي.
وذكر أن حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بلغ 204 مليارات يورو عام 2025، واقترب من 907 مليارات يورو خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، فيما يستحوذ قطاع السيارات على 25% من إجمالي التجارة بين الجانبين.
وأضاف أن تركيا تعد خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر شريك تجاري لصناعة السيارات الأوروبية، مشيراً إلى أنها أنتجت نحو مليون و458 ألف سيارة عام 2025، بينما تبلغ طاقتها الإنتاجية مليوني مركبة، ونُفذ 71% من الإنتاج في منشآت تابعة لشركات أوروبية.
تحذيرات من خسائر اقتصادية ووظيفية
وحذر بولاط من أن عدم إدراج تركيا بصورة كاملة ضمن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية باهظة، مشيراً إلى أن بلاده تنتظر مراعاة موقعها في سلاسل القيمة الأوروبية خلال تحقيق الحماية الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشأن استيراد أنواع معينة من سيارات الركاب الهجينة الجديدة.
واستعرض نتائج محاكاة أجراها القطاع، تفيد بأن السيناريو المحتمل قد يؤدي إلى تراجع صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53% خلال 4 سنوات، وبنسبة 68% بحلول عام 2035.
وقال إن ذلك سيكبد الجانبين خسائر اقتصادية كبيرة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وتحفيز التضخم واضطراب سلاسل التوريد.
وأوضح أن نحو 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات سيارات بقيمة 20 مليار يورو ستكون معرضة للخطر بحلول عام 2035، فيما قد يخسر الجانب الأوروبي نحو 250 ألف وظيفة وصادرات سيارات بقيمة 21 مليار يورو، إلى جانب أنشطة لمورّدين مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو.
وشدد الوزير التركي على ضرورة أن تستند النقاشات بشأن إطار "صنع في الاتحاد الأوروبي" إلى حقائق الإنتاج الصناعي، وليس إلى الاعتبارات السياسية.
وأعرب عن شكره لشركات صناعة السيارات الألمانية ومسؤوليها الذين يدافعون عن ضرورة عدم الإضرار بعلاقات سلاسل التوريد والتكامل الصناعي القائم بين تركيا وأوروبا.













