جاء ذلك، حسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، إذ أفادت الوزارة بأن الاجتماع تناول خطوات إسرائيل لتوسيع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي، فجر الجمعة، عزمها اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية، وفق ما أورده البيان الختامي للمنظمة عقب اجتماع طارئ انطلق مساء الخميس.
وخلال الأسابيع الأخيرة، اتخذت السلطات الإسرائيلية سلسلة قرارات من شأنها تعزيز الاستيطان والضم بالضفة الغربية.
وكان أبرز تلك القرارات في 8 فبراير/شباط الجاري، عندما صدّقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في المنطقة "ج" بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة" (إسرائيل)، وذلك للمرة الأولى منذ 1967.
وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وتشكل الأخيرة نحو 61% من مساحتها، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي.
ويقول فلسطينيون إن إسرائيل كثفت اقتحاماتها للمدن والبلدات في الضفة الغربية خلال شهر رمضان، ولم تقتصر العمليات على ساعات الليل، بل امتدت إلى ساعات النهار.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل من اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسمياً ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.
