جاء ذلك وفق وثيقة جديدة نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تفاصيلها، الجمعة، وتضمنت تحذيرات من تداعيات استمرار تعثر تنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب على القطاع.
وقالت الوثيقة إن "حماس" قبلت رسمياً خارطة طريق السلام في يوليو/تموز الماضي، وتعهدت بالتخلي عن أسلحتها ونقل كامل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في حين رفضت إسرائيل تقديم التزامات موازية، ما يجعل قبول الحركة للخطة غير قابل للاختبار الفعلي.
وأضافت أن الموقف الإسرائيلي، رغم ما وصفته بمبرراته بالنظر إلى سجل "حماس" السابق، يجعل إسرائيل تبدو كأنها العقبة أمام تنفيذ الخطة، محذرة من أن استمرار الجمود سيؤدي إلى تعميق عزلتها الدبلوماسية، وتوسيع حملات العقوبات، وتراجع الدعم لها في واشنطن مع احتمال وصول إدارة أمريكية مستقبلية أقل تعاطفاً معها.
وشددت الوثيقة على ضرورة تنفيذ النقاط العشرين للخطة دون انتقائية، معتبرة أن التزام إسرائيل بها سينقل عبء إثبات حسن النية إلى حركة "حماس"، ويجعل مسؤولية أي إخفاق في نزع سلاحها تقع على عاتق الحركة.
وحذرت الوثيقة من أنه في حال عجز مجلس السلام عن إحراز تقدم في مهامه، فقد تُنقل مسؤولية جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة إلى جهات أخرى، تشمل الإدارات الأمريكية والكونغرس مستقبلاً، ومجلس الأمن الدولي، وربما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أو السلطة الفلسطينية، أو حركة "حماس"، أو أن تتحمل إسرائيل كامل التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان القطاع.
أربعة مطالب من إسرائيل
وحددت الوثيقة أربعة إجراءات يتعين على إسرائيل اتخاذها لدفع تنفيذ الخطة، أولها توقيع وتنفيذ اتفاقية تفويض قوة الاستقرار الدولية، التي قالت إن نصها جرى التوافق عليه بالفعل.
ويتمثل المطلب الثاني في تسهيل تنقل المتدربين من العناصر الأمنية الفلسطينية، بما يتيح نشر الدفعة الأولى من "الحرس المدني" بحلول منتصف فبراير/شباط المقبل.
أما المطلب الثالث، فيتعلق بإنجاز الترتيبات الخاصة بالمياه والصرف الصحي قبل بدء جهود الاستعداد لفصل الشتاء، فيما يشمل الرابع السماح بتنفيذ مشروع تجريبي لنزع السلاح في رفح، واختبار التزام "حماس"، إلى جانب تفعيل آليات الحوكمة الخاصة باللجنة الوطنية لإدارة غزة.
تمويلات بمليارات الدولارات
وفي الجانب المالي، أشارت الوثيقة إلى جمع 280 مليون دولار حتى الآن، مع توقع وصول مزيد من التمويلات خلال الأسابيع المقبلة، فضلاً عن طلب 500 مليون دولار إضافية من الدول الأعضاء في المجلس.
وأضافت أنه توجد تعهدات بقيمة 18 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين، ستُطلب تباعاً مع انتقال البرامج إلى مراحل التنفيذ، إلى جانب تخصيص الاتحاد الأوروبي نحو مليار دولار للتعافي المبكر بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأكد المجلس أن خطة ترمب تقوم على معايير أداء قابلة للقياس ومبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يعتمد تنفيذ كل خطوة على إنجاز الخطوة التي تسبقها، وليس على الثقة بين الأطراف.
أربعة مخاطر تستهدف الخطة تقليصها
ووفق الوثيقة، تستهدف الخطة تقليل أربعة مخاطر تواجه إسرائيل، أولها عسكري، من خلال تولي قوات دولية بقيادة أمريكية المسؤوليات الميدانية في غزة، ونزع سلاح "حماس" قبل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع تحييد المناطق تدريجياً.
أما الخطر الثاني فيتعلق بالدعم الدولي، إذ ترى الوثيقة أن التعهدات المالية البالغة 18 مليار دولار ستعفي إسرائيل من تحمل مسؤولية دعم نحو مليوني شخص في القطاع خلال مرحلة التعافي المبكر.
وفي الجانب الداخلي، قالت الوثيقة إن نشر قوات أجنبية تحت قيادة أمريكية سيحل محل جنود الاحتياط الإسرائيليين، ويجنب إسرائيل استدعاء أعداد كبيرة منهم وما يترتب على ذلك من أعباء على الأسر والشركات والاقتصاد.
أما سياسياً، فتشير الخطة إلى تولي هيئة تحظى بدعم الأمم المتحدة وتترأسها الولايات المتحدة الإشراف على القطاع، بما يضمن وصول المساعدات إلى السكان ويجنب إسرائيل تحمل أعباء إدارته، فضلاً عن الحد من الانتقادات الدولية الموجهة إليها.
والثلاثاء، قدم مجلس السلام تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي حذر فيه من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إذا لم تُتخذ خطوات لتنفيذه بالكامل، محملاً إسرائيل وحركة "حماس" مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي أيد خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، ورحب بإنشاء مجلس السلام، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع.
وتتضمن الخطة ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط بإشراف مجلس السلام، إلى جانب إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية ونزع سلاح الفصائل المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية وفق مراحل محددة.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تتواصل الخروقات الإسرائيلية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية وتقييد دخول المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 176 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90% من البنى التحتية.











